تلقت النيابة العامة عدة بلاغات رسمية بشأن أزمة أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لتقرر على الفور مباشرة تحقيقات موسعة في الواقعة، في ظل معطيات تشير إلى مخالفات جسيمة تتعلق بشروط التخصيص، ونسب التنفيذ، والتصرف في أموال يُشتبه في كونها أموالًا عامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار وزارة الإسكان سحب الأرض من النادي، على خلفية عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الأعمال الإنشائية، بما يعكس—وفق الجهات المختصة—غياب الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالاشتراطات الزمنية والقانونية.
خلفية أزمة أرض نادي الزمالك
تخصيص منذ 2003 وسحب متكرر لغياب الجدية
أوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت أن الأرض محل النزاع خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنها سُحبت أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بشروط التخصيص وعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.
مهلة رئاسية لم تُستغل
عامان للتنفيذ انتهيا دون إنجاز يُذكر
بحسب البيان، مُنح نادي الزمالك لاحقًا مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية، تنتهي في 3 أبريل/نيسان 2024. غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط حتى انتهاء المهلة، وهو ما يخالف جوهر وأهداف قرار التخصيص والمهلة الممنوحة.
طلبات جديدة وموافقات سيادية مطلوبة
زيادة المساحة وطلب مهلة 4 سنوات إضافية
أظهرت التحقيقات أن النادي تقدّم بطلب زيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات. ونظرًا لأن المهلة السابقة كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت دون التزام، فقد استلزم الأمر الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية مجددًا قبل أي تصرف أو استكمال إجراءات.
بيع مبانٍ غير مُنشأة وشبهة إهدار المال العام
780 مليون جنيه قيد الفحص
كشفت التحقيقات واقعة بالغة الخطورة؛ إذ تبين أنه قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن نشاطها يخرج عن نطاق النشاط الرياضي.
وحصل النادي من تلك الجهات على مبالغ تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ، بما يثير شبهة إهدار للمال العام والتصرف فيه بالمخالفة للقانون.
إجراءات النيابة العامة
لجنة خبراء للكسب غير المشروع والأموال العامة
بناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، والتصدي لكل صور الفساد، وذلك في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة دون استثناء.
دلالات قانونية ورياضية
يرى مختصون أن القضية تتجاوز كونها نزاعًا إداريًا حول أرض، لتلامس قضايا حوكمة الأندية، والالتزام بشروط التخصيص، وحماية المال العام، خاصة حين يتعلق الأمر بتصرفات مالية مع جهات أموالها عامة، وببيع وحدات غير قائمة ودون تراخيص.
