القضاء يلزم شركة أدوية كبرى بتعويض مليون ونصف جنيه لمندوبة دعاية طبية… وتحديد 15 ديسمبر موعدًا للحجز على الشركة

شهدت ساحات القضاء تطورًا جديدًا في نزاع عمالي بارز، حيث قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة الإشكالات برفض الإشكال المقدّم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، والذي طالبت من خلاله بوقف تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها لصالح إحدى مندوبات الدعاية الطبية. وقررت المحكمة الاستمرار في التنفيذ الكامل للحكم مع تحديد 15 ديسمبر القادم موعدًا للشروع في إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة لضمان سداد المستحقات المالية للعاملة.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النزاعات القضائية التي خاضتها العاملة عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، للمطالبة بحقوقها بعد تعرضها لـ فصل تعسفي من الشركة.

بداية النزاع… فصل تعسفي يقود إلى ساحات القضاء

بدأت وقائع القضية عندما قامت شركة دلتا فارما بفصل مندوبة الدعاية الطبية من عملها دون مبرر قانوني، وفق ما أكده محاميها. هذا ما دفعها إلى رفع دعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية للمطالبة بكامل حقوقها المالية عن سنوات خدمتها.

أحكام أول درجة ثم الاستئناف

• محكمة أول درجة أصدرت حكمًا لصالح المدعية بقيمة تتجاوز مليون وخمسين ألف جنيه.

• لكن محكمة استئناف عالي القاهرة رفعت المبلغ بشكل كبير، بعد أن أضافت إلى الحكم مبلغًا يمثل نصيب العاملة من أرباح الشركة عن فترة عملها.

وبذلك صدر حكم نهائي واجب التنفيذ في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي، قضى بإلزام الشركة بدفع مبلغ يقارب مليونًا ونصف المليون جنيه.

تفاصيل التعويضات المحكوم بها

أبرز ما تضمنته الأحكام المالية النهائية:

تعويضات عن الفصل والأضرار

• 619,819 جنيهًا تعويضًا ماديًا عن الفصل التعسفي.

• 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي.

• 72,240 جنيهًا قيمة مهلة الإخطار القانونية.

مستحقات عن العمل

• 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي لرصيد الإجازات غير المستخدمة.

• 14,448 جنيهًا أجرًا غير مدفوع.

نصيب من أرباح الشركة

• 400,000 جنيه نصيب العاملة من الأرباح السنوية للشركة، وفق نص المادة 41 من قانون الشركات.

الإجمالي النهائي للتعويضات

بلغ مجموع التعويضات:
1,457,180.68 جنيهًا
(مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا وستة وستون قرشًا).

القانون في صف العاملة… المادة 41 تحسم النزاع

استندت الدعوى إلى المادة 41 من قانون الشركات، التي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح المقرر توزيعها.

وأكدت الأوراق أن الشركة تمتعت بأرباح ضخمة تجاوزت مئات المليارات وفق بيانات رسمية، لكنها لم تمنح العاملين حقوقهم القانونية المقررة، ما دفع القضاء للانتصار لحق العاملة.

رفض الإشكال واستمرار التنفيذ… خطوة حاسمة ضد المماطلة

رفض المحكمة لإشكال الشركة يعني:

• استمرار التنفيذ الفوري للحكم

• جدية اتخاذ إجراءات الحجز

• عدم قبول أي محاولات جديدة للمماطلة أو تأجيل التنفيذ

وتحديد 15 ديسمبر موعدًا للحجز يعكس تمسك القضاء بحقوق العاملين، وإصراره على تنفيذ الأحكام دون تعطيل.

قضية تُرسّخ حماية العمال… ورسالة واضحة للشركات

يؤكد الحكم أهمية احترام حقوق العاملين وعدم الإخلال بها، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية الذي يحقق أرباحًا ضخمة. كما يمثل رسالة قوية للشركات بأن فصل أي موظف بشكل تعسفي سيترتب عليه تعويضات كبيرة وإجراءات رادعة.