أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب بالنقابة، المحامي ربيع رزق، إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتصوير جلسة محاكمة خلسة ونشرها عبر «فيسبوك» مصحوبة بعبارات سبّ وقذف بحق المحامي الدكتور هاني سامح.
تأتي هذه القضية لتسلّط الضوء على خطورة انتهاك حرمة قاعات المحاكم، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى مسيء أو ينتهك القوانين المنظمة للإعلام الرقمي والاتصالات.
قرار الإحالة إلى محكمة الجنح الاقتصادية
أصدرت النيابة قرارها بإحالة ربيع رزق في القضية رقم 258 لسنة 2025 جنح اقتصادية الجيزة، بعد ثبوت قيامه بنشر مقطع مصوَّر داخل إحدى قاعات المحاكم دون إذن مسبق، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون ولضوابط المحاكم التي تمنع التصوير نهائيًا إلا بتصريح رسمي.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاقتصادية أولى جلسات المحاكمة في 12 يناير المقبل، وسط اهتمام واسع من أعضاء نقابة المحامين ومتابعي الشأن القضائي.
خلفية البلاغ والتحريات التقنية
بلاغ الدكتور هاني سامح
بدأت فصول القضية بتقدم الدكتور هاني سامح ببلاغ رسمي للنيابة، اتهم خلاله المشكو في حقه بتصوير جزء من جلسة محاكمة تخصه ونشره عبر حساب يحمل اسم «ربيع الملواني» على موقع «فيسبوك»، مع تضمين المنشور عبارات مهينة وتشويه متعمد لسمعته المهنية.
نتائج تحريات مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أثبتت التحريات التي أجراها قسم مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الحساب الإلكتروني المستخدم في نشر الفيديو يعود إلى ربيع رزق، كما تبيّن فنيًا أن التصوير جرى داخل قاعة المحكمة بطريقة خلسة، وبجودة تؤكد استخدام جهاز شخصي مخالف لضوابط العمل القضائي.
وأكد محضر الفحص الفني أن مدة المقطع المصور بلغت 6 دقائق و50 ثانية، ويظهر فيه شخص يرتدي روب المحاماة داخل القاعة، مما عزّز أدلة الاتهام بشأن تصوير المحاكمة دون تصريح.
التكييف القانوني للاتهامات
أسندت النيابة للمتهم عدة مخالفات قانونية خطيرة، شملت:
-
جنحة اقتصادية متعلقة ببث محتوى إلكتروني مخالف.
-
مواد من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف والتشهير.
-
مواد من قانون تنظيم الاتصالات بشأن إساءة استخدام وسائل الاتصال.
-
مواد من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر محتوى غير مصرح به.
وأوضحت النيابة أن ما قام به المتهم يمثل اعتداءً صريحًا على حرمة المحاكم، وإضرارًا بسمعة أحد المحامين، ما استوجب إحالة الملف للمحكمة المختصة. -
أبعاد القضية وانعكاساتها على الوسط القانوني
تأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه نقابة المحامين والجهات القضائية على ضرورة احترام هيبة القاعات القضائية، والالتزام بضوابط عدم التصوير داخل المحاكم لما تمثله من سرية وحماية لإجراءات العدالة.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تكون نقطة تحوّل في كيفية تعامل الجهات المختصة مع التصوير غير القانوني داخل المحاكم، خصوصًا بعد ازدياد ظاهرة نشر المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية أو الضغط الإعلامي.
حرمة القضاء خط أحمر
تشكل إحالة عضو مجلس نقابة المحامين للمحاكمة الاقتصادية رسالة حاسمة بأن حرمة القضاء خط أحمر، وأن استخدام مواقع التواصل للتشهير أو نشر محتوى مسيء لن يمر دون مساءلة قانونية. وتترقب الأوساط القانونية جلسة 12 يناير لمعرفة ما ستسفر عنه المحاكمة في واحدة من أبرز القضايا التي تجمع بين القانون التقليدي وجرائم الاتصالات الحديثة.
