محاكمة أول تشكيل نسائي متخصّص في ابتزاز الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام القضاء

في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أحالت النيابة العامة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي لاستدراج الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم مالياً مقابل عدم النشر.

القضية التي تحمل رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، كشفت عن نشاط ممنهج استهدف عشرات الضحايا، واعتمد على استخدام التكنولوجيا للإيقاع بالشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استدراج.. تصوير سري.. وابتزاز مالي

خطة محكمة لاستهداف الضحايا

التحقيقات أوضحت أن المتهمات اتبعن أسلوبًا دقيقًا لاستدراج الرجال، حيث:

• أنشأن حسابات وهمية بأسماء وصور مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

• بدأن التواصل مع الضحايا في محادثات عادية تتحوّل تدريجيًا إلى طابع شخصي أو غير لائق.

• جرى تسجيل المكالمات والفيديوهات دون علم الضحايا.

• بعدها، يبدأ الابتزاز عبر تهديد الضحية بنشر المحتوى مقابل دفع مبالغ مالية.

وقالت النيابة إن أسلوب العصابة اتسم بالتنظيم والتوزيع الواضح للأدوار، مما يجعل القضية من أخطر جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال عام 2025.

الضحايا بين الخوف والفضيحة… والعصابة تصطاد عبر السوشيال ميديا

استغلال الطبيعة البشرية

أظهرت التحقيقات أن المتهمات استغللن:

• جهل بعض الضحايا بأساليب الأمان الإلكتروني

• الخوف من الفضيحة الاجتماعية

• الرغبة في تواصل عاطفي أو جنسي عبر الإنترنت

ما جعل الكثيرين يقعون فريسة سهلة للعصابة.

وأكدت النيابة أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ مالية بالفعل، بينما لجأ آخرون للإبلاغ بعد تضاعف التهديدات.

محاكمة عاجلة ورسالة رادعة

الدولة تتحرك ضد جرائم الابتزاز الإلكتروني

إحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمعنى أن القضية ستنظر بسرعة دون تأجيلات طويلة، في رسالة واضحة من الجهات القضائية بأن الدولة لن تتهاون مع:

• الابتزاز الإلكتروني

• استغلال التكنولوجيا لتهديد المواطنين

• الجرائم التي تستهدف الشباب عبر الإنترنت

وتوقعت مصادر قانونية أن تصدر أحكام رادعة نظرًا لخطورة الجرم، وكونه يشمل تكوين تشكيل عصابي منظم.

جرائم الإنترنت.. خطر يتصاعد

تشهد مصر والمنطقة العربية ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم:

• الابتزاز الإلكتروني

• سرقة الحسابات

• انتحال الهويات

• إساءة استخدام وسائل التواصل

ما دفع الدولة لسن تشريعات وتشديد العقوبات، خاصة على الجرائم التي تمس سمعة الأفراد وتستغل خصوصيتهم.