طليق الفنانة رحمة محسن يرد بقوة: بلاغ رسمي ضدها بتهمة التشهير والسب بعد أزمة الفيديوهات
تصعيد جديد في أزمة رحمة محسن وطليقها
في تطور جديد ومفاجئ لقضية الفنانة الشعبية رحمة محسن، التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية بعد تسريب فيديوهات منسوبة إليها من داخل غرفة نومها، تقدم طليقها ببلاغ رسمي ضدها يتهمها فيه بـ التشهير والقذف والسب العلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء البلاغ بعد تصريحات متكررة من الفنانة رحمة محسن اتهمت فيها زوجها السابق بشكل مباشر بالوقوف وراء تسريب المقاطع، مؤكدةً أنه حاول ابتزازها ماليًا قبل نشر الفيديوهات، وهو ما اعتبره الأخير اتهامًا باطلًا يمس سمعته وشرفه الشخصي.
البلاغ المقدم ضد رحمة محسن
أكدت مصادر قانونية أن طليق الفنانة توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرًا رسميًا، اتهم فيه طليقته بنشر أكاذيب ومقاطع مُفبركة بقصد تشويه صورته أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن ما صدر عنها يمثل جريمة تشهير مكتملة الأركان وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر.
وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بـ التحقيق العاجل مع رحمة محسن، وإلزامها بتقديم أدلة على مزاعمها، إلى جانب إزالة جميع المنشورات والمقاطع التي تحتوي على تصريحات مسيئة له من المنصات الإلكترونية.
رد فعل الفنانة رحمة محسن
من جانبها، التزمت الفنانة رحمة محسن الصمت حتى الآن بعد البلاغ الجديد، واكتفت بنشر منشور مقتضب عبر صفحتها الرسمية قالت فيه: «أنا واثقة إن ربنا مش هيسيب حقي.. الحق عمره ما يضيع».
ويتابع فريقها القانوني القضية التي باتت أحد أبرز الملفات الفنية المطروحة على طاولة النيابة العامة خلال الأيام الأخيرة.
تفاصيل الأزمة الأصلية
تعود القصة إلى منتصف الأسبوع الماضي، حين تقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي ضد طليقها تتهمه فيه بـ تسريب فيديوهات خاصة من هاتفها المحمول وابتزازها ماليًا، بعد أن تلقت تهديدات عبر تطبيق "واتساب" بأرقام مجهولة يُشتبه في ارتباطها به.
وبحسب مصادر أمنية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بدأ بتتبع مصدر المقاطع والفحص الفني للأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم والمجني عليها، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجهة المسؤولة عن التسريب.
قضية رأي عام
أثارت الأزمة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم الجمهور بين من تعاطف مع الفنانة رحمة محسن بوصفها "ضحية انتهاك خصوصية"، وبين من طالب بالتحقق من صحة الفيديوهات المتداولة قبل إصدار الأحكام.
ويرى مراقبون أن القضية قد تتحول إلى سابقة قانونية في مجال حماية الخصوصية الإلكترونية للفنانين والمشاهير في مصر، خصوصًا مع تزايد جرائم الابتزاز الرقمي في السنوات الأخيرة.
