فيديو جديد للفنانة رحمة محسن يهز السوشيال ميديا.. من المسؤول ومن يجب أن يُحاسب؟

فيديو جديد للفنانة رحمة محسن يثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال أقل من 24 ساعة، والجمهور بين متعاطف ولائم. القانون المصري يجرّم الابتزاز ونشر الخصوصية، ودعوات واسعة لمحاسبة المتسبب في تسريب الفيديوهات

غضب واسع وسيل من التساؤلات

أشعل فيديو جديد للفنانة رحمة محسن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداوله بشكل مفاجئ في أقل من 24 ساعة من انتشار مقطع سابق يُزعم أنه يعود إليها.
الواقعة التي هزّت الرأي العام أثارت موجة من الجدل والغضب والتعاطف، إذ تساءل الجمهور: من المخطئ؟ من المسؤول؟ وهل تستحق الفنانة ما حدث أم أنها ضحية ابتزاز يجب حمايتها؟

القصة الكاملة: زواج في السر وانفصال في العلن

بحسب ما تداوله رواد السوشيال ميديا، فإن الفنانة رحمة محسن كانت قد تزوجت سراً من شخص مجهول الهوية بعيداً عن الأضواء، قبل أن ينتهي الزواج بخلافات وطلاق دون علم جمهورها.
الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تصاعدت عندما قام الزوج السابق ـ بحسب المتداول ـ بتصوير مقاطع خاصة خلال العلاقة، ثم استخدمها لاحقًا في الابتزاز المالي والتهديد بالنشر.

وأكدت منشورات عديدة أن رحمة لم تكن تعلم أن خصوصيتها ستُستغل بهذا الشكل، وأن الفيديوهات كانت لأغراض شخصية بينها وبين زوجها الشرعي وقتها، مشيرين إلى أنها أصبحت اليوم ضحية خيانة واستغلال.

الغلط فين؟.. الجمهور بين متعاطف ولائم

تفاوتت ردود الأفعال بين متعاطفين مع الفنانة وبين من اعتبرها شريكة في الخطأ:

• فريق واسع من الجمهور عبّر عن تعاطفه الشديد مع رحمة، معتبرًا أن الخطأ الأكبر يقع على من صوّر ونشر وابتزّ، داعين إلى محاسبته قانونيًا.

• في المقابل، رأى آخرون أن الزواج السري والتصوير الخاص خطأ مزدوج جعل الفنانة عرضة للاستغلال، مطالبين الفنانين بالحذر في حياتهم الشخصية.

وجاء في أحد المنشورات المنتشرة:

"رحمة محسن غلطت لما اتجوزت في السر واتصورت، لكن الغلط الأكبر على اللي صورها وابتزها ونشر الفيديوهات علشان فلوس.. لازم يتحاسب ويتعاقب".

الجانب القانوني: جريمة ابتزاز واضحة

وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري رقم 175 لسنة 2018، فإن تصوير شخص دون إذنه أو نشر صوره الخاصة أو استخدام محتوى شخصي للتهديد والابتزاز يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة.
ويوضح القانون أن:

• كل من نشر أو أذاع محتوى خاص دون إذن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

• أما من استخدم تلك المواد لابتزاز الضحية أو الحصول على منفعة، فتصل العقوبة إلى السجن المشدد.

وبالتالي، فإن أي جهة أو شخص يشارك في نشر أو تداول الفيديو يُعتبر شريكًا في الجريمة، حتى لو أعاد نشره فقط عبر وسائل التواصل.

رحمة محسن بين المطرقة والسندان

الفنانة رحمة محسن تعيش حاليًا واحدة من أصعب الأزمات في مسيرتها الفنية، إذ تحوّل اسمها إلى تريند دائم على مواقع التواصل وسط تعاطف كبير من جمهورها، في مقابل حملات تشهير شرسة.
ويرى محللون أن الأزمة كشفت عن غياب الوعي القانوني والاجتماعي بخطورة الزواج السري والتصوير الشخصي، لكنها في الوقت ذاته سلّطت الضوء على ضرورة حماية الخصوصية الرقمية في زمن أصبح فيه الهاتف سلاحًا خطيرًا بيد من لا يخاف الله.

من المخطئ ومن يجب أن يُحاسب؟

رغم اختلاف الآراء حول تفاصيل القصة، إلا أن الثابت الوحيد أن الفنانة رحمة محسن ضحية فعل إجرامي مكتمل الأركان، وأن من صوّرها أو ابتزّها أو نشر الفيديوهات هو الجاني الحقيقي الذي يجب أن يُحاسب أمام القانون.
ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع المصري اليوم:

متى نتعلم أن الخصوصية حق مقدّس لا يجوز المساس به، وأن من يبتزّ أو ينشر هو من يستحق العقاب وليس من وقع عليه الفعل؟