موجة استنكار دولي ومحلي احدثها نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فيديوهات ومقاطع مصورة يظهر فيها سجناء فلسطينيون ممدّدون على الأرض ومكبّلون اليدين، ترافق ذلك مع خطاب تحريضي من الوزير يهدد بـ«إعدام الإرهابيين» ويفتخر بظروف الاعتقال القاسية المفروضة على الأسرى. أثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة من فلسطينيين ومنظمات حقوقية ودفعت مراقبين إلى التحذير من مخاطر تصعيد خطابي وقانوني يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع لحقوق المعتقلين.
ما ظهر في الفيديو وما قاله بن غفير
في الفيديو الذي نشره بن غفير عبر حساباته على منصات التواصل، وقف الوزير أمام مجموعة من السجناء المكبّلين وقال عباراته التحريضية، موضحًا أن هؤلاء «جاؤوا من وحدات نخبة لحماس لقتل الأطفال والنساء والرضّع»، مضيفًا: «أنظروا إليهم اليوم.. يعيشون حياة الحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين». وكرّر تهديده بسحب الدعم عن ائتلاف الحكومة ما لم تُعرض مبادرة قضائية تؤيد عقوبة الإعدام على «الإرهابيين» للتصويت في الكنيست خلال مهلة جدية وضعها.
بن غفير وسياق الظهور المتكرر أمام السجناء
ليس هذا الظهور الأول لخطاب بن غفير التصادمي تجاه السجناء الفلسطينيين؛ ففي أعوامٍ سابقة نشر الوزير أو قيادات يمينية مقاطع مشيدة بمعاملة السجناء وشدّدت على قسوة الإجراءات الأمنية منذ اندلاع الحرب. كما قام بن غفير بزيارات مفاجئة لسجون إسرائيلية، من بينها لقاءات وصور أثارت جدلًا واسعًا حول وضع سجون الاحتلال وظروف الاعتقال التي انتقدتها منظمات دولية.
الدعوة إلى إعدام المعتقلين: أبعاد قانونية وسياسية
تهديد بن غفير بفرض عقوبة الإعدام أو تمرير تشريع يسمح بذلك يفتح نقاشًا دستوريًا وقانونيًا داخل إسرائيل وخارجها. عقوبة الإعدام نادرة التطبيق في إسرائيل وموجودة تاريخيًا على الورق فقط، وأي محاولة لتفعيلها في سياق اعتقال فلسطينيين ستثير انتقادات دولية كبيرة ومخاوف من انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني. كما أن الضغط السياسي من وزراء يمينيين لتمرير مثل هذا التشريع قد يهدد استقرار التحالفات الحكومية إذا ما لجأوا إلى أسلوب «الابتزاز» السياسي بسحب الأصوات داخل الائتلاف.
حالة مروان البرغوثي وما أثارته زيارات بن غفير له
تسبّبت زيارة مفاجئة لبن غفير إلى السجين الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، وهو رمز سياسي لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين، بصدمة واستنكار على نطاق واسع. أظهرت اللقطات حالة جسدية ضعيفة للبرغوثي وأثارت تساؤلات حول صحة السجناء وحقوقهم، وردت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بقلق على مثل هذه الزيارات وتصريحاتها التي قد تشجّع على المعاملة القاسية.
ردود الفعل الدولية والمحلية
ردّت منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية بالقلق والاستنكار، ودعت إلى ضمان حقوق المعتقلين واحترام معايير المعاملة الإنسانية، كما حذرت من أن خطاب التحريض قد يسهِم في تصعيد عنف جديد. محليًا، أثارت المقاطع انتقادات فلسطينية غاضبة ودعوات لمحاسبة المسؤولين دوليًا، بينما داخل إسرائيل استفاد أنصار الخطوط الصارمة أمنياً من الخطاب للضغط السياسي على الحكومة لسن تشريعات أشد قسوة.
لماذا يهم هذا الموضوع؟
-
خطاب سياسي يحوّل السجون إلى مسرح سياسي: استعراض القوة أمام الكاميرات يغيّر طبيعة المؤسسات الأمنية من حفظ للأمن إلى أداة خطابية وسياسية
-
خطورة تسييس قوانين العقوبة: أي محاولة لتطبيع عقوبة الإعدام لمقاتلين أو متهمين في سياق النزاع السياسي قد تقوض معايير القانون الدولي.
-
التداعيات على ملف الأسرى والمبادلات: تصاعد القسوة في المعاملة والتهديدات بالقتل قد يقوّض فرص التفاوض حول تبادلات أو تهدئة في المستقبل.
مؤشر خطير على تصاعد خطاب قاسٍ تجاه الفلسطينيين
ما ظهر في مقاطع بن غفير ليس مجرد استعراض سياسي لحظة؛ بل تحول إلى مؤشر خطير على تصاعد خطاب قاسٍ تجاه الفلسطينيين، قد يفضي إلى تغيّر فعلي في المعالجات القانونية والميدانية. ومهما كان الموقف الداخلي الداعم أو المعارض، فإن أي خطوات نحو تشريع عقوبة الإعدام أو تفعيل معايير قاسية للمعتقلين ستضع إسرائيل أمام امتحان قانوني وأخلاقي أمام المجتمع الدولي.
س: من هو إيتمار بن غفير ولماذا يثير الجدل؟
ج: بن غفير وزير الأمن القومي اليميني المعروف بتصريحاته المتطرفة وسجلّه السياسي الذي بدا صارمًا منذ سنوات، وظهوره المتكرر مع سجناء فلسطينيين أثار انتقادات واسعة.
س: هل يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطينيين؟
ج: قانونيًا العقوبة موجودة تاريخيًا ولكن نادرًا ما تُطبق؛ أي محاولة لتفعيلها في سياق النزاع ستواجه اعتراضات قانونية ودولية كبيرة.
س: ما هي تداعيات هذه الأفعال على فرص التهدئة؟
ج: خطاب التحريض ومعاملات السجناء القاسية تُضعف الثقة وتقلل من فرص نجاح مبادرات التهدئة أو تبادل الأسرى، وقد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
