في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول قضايا اللجوء في مصر، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان:
"قانون اللجوء؛ وفق المنهج الحقوقي... رؤية وطنية وتجارب إقليمية"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور مكثف من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الوزارات المعنية، وخبراء وحقوقيين.
مناقشات مفتوحة حول القانون الجديد
ركزت الحلقة النقاشية على رؤية المجتمع المدني لقانون اللجوء الجديد (رقم 164 لسنة 2024)، في جلسة حملت عنوان:
"من النص إلى التنفيذ"، حيث ناقش المشاركون مضامين القانون، والتحديات المرتقبة، وسبل دعم اللاجئين وضمان حقوقهم بما يتسق مع الدستور المصري والمعايير الدولية.
عبد القوي: "كنا بلا قانون.. اليوم لدينا إنجاز يجب البناء عليه"
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن القانون جاء استجابة لوضع طارئ، حيث تواجه مصر تزايدًا هائلًا في أعداد اللاجئين، وهو ما استدعى وجود إطار قانوني ينظم هذه المسألة المعقدة.
وأكد أن القانون يمنح اللاجئين العديد من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والصحة، كما أتاح لهم الانضمام إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية، مشيرًا إلى أن وجود هذا القانون يعد إنجازًا كبيرًا بعد سنوات من الفراغ التشريعي، داعيًا إلى العمل على إصدار لائحة تنفيذية واضحة وشاملة تُحدد الحقوق والواجبات بوضوح.
التركيز على التجارب الإقليمية والدولية
استعرض اللقاء نماذج من التجارب الإقليمية والدولية في إدارة قضايا اللاجئين، بهدف تبادل الخبرات ومواءمة التجربة المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم بلورة لائحة تنفيذية فعالة ومتكاملة.
أهداف الحلقة النقاشية:
-
توضيح مضامين قانون اللجوء 164 لسنة 2024.
-
مناقشة دور المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ القانون.
-
دعم تطوير لائحة تنفيذية عادلة ومتوازنة.
-
ربط التجربة المصرية بالخبرات الدولية والإقليمية.
يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في ظل تحركات تشريعية وحقوقية واسعة في مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، وضمان حقوقهم بما لا يتعارض مع أمن الدولة ومواردها.
