رصد موقع برلماني المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير موسع، أبرز الإشكاليات العملية المرتبطة بتنفيذ أوامر الإخلاء وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعن رقم 34 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بجلسة 9 نوفمبر 2024. وأوضح التقرير 4 إشكاليات أساسية تتعلق بآليات "الطرد والتسليم"، أبرزها مسألة "الملكية غير المباشرة"، إلى جانب 3 مستندات قانونية لحسم النزاع، مع استعراض توضيحات محكمتي النقض والإدارية العليا بشأن مدى نفاذ القانون.
أوامر الإخلاء وفق القانون الجديد.. «برلماني» يكشف 4 إشكاليات و3 مستندات لحسم النزاع
وقد جاء القانون لضبط العلاقة الإيجارية وإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، ومنذ ذلك الحين يتم تقديم طلبات وأوامر بالطرد والإخلاء والتسليم لقاضى الأمور الوقتية بينها من صدر بالرفض وأخرى بالقبول، الأمر الذى أثار لغطاً كبيراً في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفى الحقيقة صحيح القانون لا يسري بأثر رجعي بدليل أن الأمر الوقتي الخاص بغلق المسكن لمدة سنة أخذ رفض، لأن السنة المفترض تبدأ من بعد صدور القانون، أما الأمر الثاني كان إثبات لواقعة مادية وهي احتجاز أكثر من مسكن، فإثبات الواقعة وتقديريها للقاضي والمستندات المقدمة، وبالتالي جائز أنه يصدر قرار.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات أوامر الإخلاء وفقاً لقانون رقم 164 لسنة 2025، والآلية الإجرائية لهذا الأمر، والمستندات المطلوبة، والإشكاليات العملية، ورأى محكمة النقض بخصوص إشكالية تطبيق القوانين بأثر فورى أو رجعى، وكذا رأى المحكمة الإدارية العليا، وهنا الآلية الإجرائية تتمثل في أن يتقدم المؤجر بطلب على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، مرفقًا بالمستندات الرسمية التي تثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، حيث يصدر القاضي أمرًا بالإخلاء، ويُحال الأمر إلى إدارة التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ.
