رئيس القومي لحقوق الإنسان: قانون اللجوء نقلة نوعية في طريق العدالة والتطوير التشريعي
قال السفير محمود كارم رئيس المجلس لحقوق الإنسان، في إطار حرص مشترك بين المجلس القومى لحقوق الإنسان مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، إن دعم الجهود الوطنية في مجال اللجوء، وتعزيز الحوار حول سبل تطبيق القانون الجديد وفق نهج حقوقي متكامل يراعي الخصوصية المصرية ويتسق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية أهمية التجارب الدولية والإقليمية المختلفة في مجال إدارة شؤون اللاجئين.
رئيس القومي لحقوق الإنسان: قانون اللجوء نقلة نوعية في طريق العدالة والتطوير التشريعي
وتابع رئيس المجلس، أنه لا شك أن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في إستضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.
ومثل هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه. فالقيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الورشة لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
وأضاف كارم، أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأتى انعقاد هذه الورشة كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة.
وحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008 ، ونؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس اهتم خلال الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024 أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان " منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين" وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدنى بالإضافة بالتوصية بضرورة وضع إجراءات وآليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين ، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الاعتبار.
وأكمل كارم أن المجلس يقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن 15508، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
اختتم السفير كارم محمود بتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الورشة و للضيوف الكرام من الخبراء الوطنيين والإقليميين، متمنيًا أن تُسفر مناقشاتنا عن توصيات عملية تفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتوازن، الذي يجمع بين احترام الالتزامات الدولية واستحضار الواقع الوطني، في إطار من النهج الحقوقي الراسخ والمسؤولية المشتركة.
