أعلن مكتب النائب العام الليبي توقيف وحبس ضابطي مخابرات احتياطيًا، بعد ثبوت تورطهما في جريمة قتل عضو جهاز المخابرات أحمد عبدالعظيم الأربد، في حادثة اتضحت تفاصيلها تدريجيًا عقب تحقيقات دقيقة وموسعة.
العثور على الجثة داخل مركبة محترقة
وفق بيان مكتب النائب العام، فقد عثر أعضاء مركز شرطة سوق الخميس يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على جثمان المجني عليه داخل مركبة آلية وقد تلفت بالكامل نتيجة نشوب النار فيها، ما أثار الشبهات حول طبيعة الحادث وظروف الوفاة.
وفور انتقال فريق التحقيق إلى موقع الحادث، تبيّن وجود مؤشرات تؤكد أن الوفاة لم تكن عرضية، وإنما جريمة قتل مُحكمة حاول الجناة إخفاء معالمها بإحراق المركبة.
كشف الحقيقة: إطلاق نار ثم حرق متعمد
أظهرت نتائج الفحص وإجراءات التحقيق الآتي:
-
تحديد هوية الضحية على أنه أحمد عبدالعظيم الأربد.
-
وجود أعيرة نارية تسببت في اختراق الرأس والصدر، ما يؤكد أن الوفاة ناتجة عن إطلاق نار مباشر.
-
استعمال مصدر حراري مباشر لإشعال النار بالمركبة بعد تنفيذ القتل بهدف تضليل الجهات الأمنية وإظهار الوفاة كحادث مروري.
هذا السيناريو كشف بوضوح أن الجريمة كانت مخططًا لها مسبقاً، وأن إحراق السيارة كان مجرد محاولة لإخفاء الأدلة.
خيوط التحقيق تقود إلى ضابطي مخابرات
تلا ذلك عمليات بحث دقيقة تمت تحت إشراف النيابة العامة، نتج عنها تحديد هوية مشتبهَيْن من ضباط جهاز المخابرات.
وبالتنسيق بين:
-
مديرية أمن الخمس
-
جهاز المباحث الجنائية
-
قوة العمليات المشتركة
تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين وإحضارهما للتحقيق، بعد رفع القيود القانونية المتعلقة بوظيفتهما.
اعترافات كاملة أمام النيابة
وخلال التحقيقات، واجه رئيس نيابة الخمس الابتدائية المتهمين بالوقائع والأدلة، ليعترفا اعترافًا تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأقرّا بالآتي:
-
استدراج المجني عليه إلى منزل أحدهما بنية القتل.
-
إطلاق النار عليه داخل المنزل.
-
نقل الجثة باستخدام مركبة الضحية إلى طريق عام.
-
إحراق المركبة لإظهار الجريمة كحادث سير عادي.
هذه الاعترافات عززت الرواية الجنائية التي توصل إليها فريق التحقيق، لتكتمل صورة واحدة متكاملة للجريمة.
قرار الحبس الاحتياطي
وبناءً على نتائج التحقيقات والاعترافات، أصدر المحقق قرارًا بـ:
حبس الضابطين احتياطيًا على ذمة التحقيق
وذلك تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء للفصل في القضية.
جريمة تهز الرأي العام الليبي
تأتي هذه الجريمة في ظرف حساس تمرّ به البلاد، إذ أثارت ردود فعل غاضبة واسعة وسط مطالبات بفرض المزيد من الرقابة على الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين أيًا كانت مناصبهم.
كما اعتبرها ناشطون مؤشرًا خطيرًا على ضرورة إصلاح مؤسسات الأمن وتعزيز الشفافية داخلها.