وزير العمل يقطع الجدل: توضيحات مهمة حول القانون الجديد والقرارات التنفيذية المرافقة له لحماية حقوق العاملين

افتتح محمد جبران، وزير العمل، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية للتعريف بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلين عن 150 منشأة، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

استعراض مواد القانون

خلال الندوة، استعرض إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أبرز مواد القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعي شامل، مؤكدًا أن تطبيقه بدأ مطلع سبتمبر الجاري.

الوزير: القانون يحقق التوازن ويشجع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، من خلال مواد توفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعاملين، وتُشجع في الوقت ذاته على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن القانون يراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل المستحدثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية المكملة.

وشدد "جبران" على أن الوزارة ستطبق القانون بحزم، عبر حملات تفتيشية موسعة ينفذها مفتشو العمل بجميع المحافظات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على تراخيص عمل الأجانب، قبل التوسع لاحقًا لمتابعة باقي بنود القانون.

المحافظ: ذوو الهمم شريك أساسي في التنمية

رحب اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي بوزير العمل، مثمنًا جهود الوزارة في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم.

وأكد أن محافظة السويس تشهد إنجازات تنموية تعكس التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن ذوي الهمم يمثلون طاقة حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية.

كما شدد على أن السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية العاملين والحفاظ على حياتهم.

أنشطة مديرية العمل

من جانبها، استعرضت لمياء محمود، مديرة مديرية العمل بالسويس، أبرز الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المديرية داخل المحافظة لدعم العمالة المحلية وتعزيز بيئة العمل.

نقاش مفتوح مع ممثلي الشركات

اختُتمت الندوة بعقد نقاش مفتوح بين وزير العمل وممثلي الشركات المشاركة، للإجابة على استفساراتهم حول مواد القانون، وطرح مقترحاتهم بشأن آليات تطبيقه على أرض الواقع.