ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بصفته رئيسًا للجنة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة جهود تعزيز حقوق الإنسان وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بها، حيث تم استعراض التحديات والإنجازات، وتنسيق الخطط المستقبلية لتعزيز مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
في مواجهة التحديات.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس لحقوق الإنسان
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 30 سبتمبر، مؤكداً أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على محاورها المختلفة.
وأوضح أن الحفاظ على دورية اصدار التقرير لأربعة أعوام متتالية يؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.
وقال وزير الخارجية إن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة 2026-2028 والتي ستُجرى في نيويورك اليوم ١٤ الجارى، مؤكداً أنه استحقاق هام يعكس سير مصر بالاتجاه الصحيح.
ونوه بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية.
واستعرض الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع أعمال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص «بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة» وقرار «الحق في التنمية».
وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو».
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطورا للجهود الوطنية في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تطوير الاستراتيجية الحالية وإدماج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وضمان عدم التمييز، والحق في التنمية.
كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد، ومؤكدة أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة بحقوق الإنسان.
ومن جانبه، شدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها، بما يعكس التطور التشريعي في مصر، مؤكداً على تكامل عمل السلطات الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية - في دعم منظومة حقوق الإنسان.
وأطلع الحضور على المساعدات الخدمية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها الخدمات القضائية، لاسيما في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية دعم حقوق المرأة، خاصة في مجال القضاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة.
واستعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الاجتماع الثورة التشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك التشريعي يعكس وجود سلطة تشريعية نشطة وفعالة، تُجسد الاستقرار الديمقراطي في مصر.
وأكد وجود ارتباط وثيق بين هذه الطفرة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُعد التشريعات ركيزة أساسية لضمان وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ودار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
