زلزال قضائي يوقف انتخابات هامة في مصر: حكم عاجل بتعليق انتخابات نادي قضاة مصر قبل أيام من إجرائها

أصدرت دائرة طلبات القضاء العالي في مصر حكمًا عاجلًا يقضي بـوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، والتي كان مقررًا إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري، ما أحدث صدمة داخل الأوساط القضائية والقانونية، وفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول مستقبل العملية الانتخابية داخل أحد أهم الكيانات القضائية في البلاد.

القرار القضائي جاء في توقيت بالغ الحساسية، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات، ليعكس حجم الجدل القانوني المحيط بالإجراءات المتخذة، ويؤكد أن المشروعية والالتزام بلوائح المؤسسات القضائية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

خلفية الدعوى: طعن قضائي على إجراءات الانتخابات

صدر الحكم في الشق المستعجل من دعوى أقامها أحد القضاة، طالب فيها بـ:

• بطلان جميع الإجراءات الانتخابية الخاصة بانتخابات نادي قضاة مصر،

• إلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات،

• تأجيل موعد الانتخابات لحين إعادة تشكيل اللجنة وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

واستندت الدعوى إلى أن الإجراءات المتخذة شابها عدد من المخالفات الصريحة للائحة الداخلية، بما يهدد ببطلان العملية الانتخابية برمتها إذا استمرت على هذا النحو.

حيثيات الحكم: بطلان تشكيل اللجنة المشرفة

كشفت المحكمة في حيثيات حكمها عن مخالفات جوهرية تتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، أبرزها:

• عدم صدور تفويض من مجلس إدارة النادي لرئيسه لاختيار رئيس اللجنة المشرفة.

• عدم تفويض رئيس اللجنة في اختيار باقي أعضاء اللجنة.

• ما يجعل تشكيل اللجنة مشوبًا بالبطلان القانوني ومخالفًا صريحًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات ليست شكلية، بل تمس جوهر العملية الانتخابية، وتؤثر بشكل مباشر على نزاهتها وصحتها القانونية.

مخالفة صريحة للمادة 13 من لائحة النادي

استندت المحكمة بشكل واضح إلى المادة 13 من لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مصر، والتي تنص على أن:

• يتم تشكيل اللجان برئاسة الأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض،

• وعضوية اثنين آخرين من نفس الدرجة،

• ولا يجوز تخطي الأقدمية إلا في حالة وجود اعتذار كتابي صريح.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه القواعد لم تُحترم عند تشكيل اللجنة الحالية، وهو ما يشكل مخالفة تنظيمية وقانونية جسيمة.

التصويت الإلكتروني تحت مقصلة القضاء

لم يتوقف الحكم عند مسألة تشكيل اللجنة فقط، بل وجّهت المحكمة انتقادًا حادًا لقرار اللجنة المشرفة بإجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات.

واعتبرت المحكمة أن:

• اعتماد التصويت الإلكتروني يمثل تعديلًا جوهريًا على النظام الانتخابي،

• وهو أمر لا يجوز إلا بعد موافقة الجمعية العمومية،

• ومرور التعديل عبر تغيير رسمي في لائحة النادي.

وأكدت أن فرض هذا النظام دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة يُعد مخالفة واضحة، قد تترتب عليها بطلان النتائج الانتخابية لاحقًا.

أضرار متوقعة وتحذير من بطلان الانتخابات

حذّرت المحكمة من أن الاستمرار في الانتخابات بإجراءات مشوبة بالبطلان قد يؤدي إلى:

• إهدار العملية الانتخابية بالكامل،

• تعريض القضاة المشاركين لمشقة غير مبررة، خاصة القادمين من المحافظات،

• تحميل نادي قضاة مصر أعباء مالية إضافية دون جدوى.

وأشارت إلى أن هذه الأضرار يصعب تداركها لاحقًا في حال إجراء الانتخابات ثم الحكم ببطلانها.

توافر شرطَي الاستعجال والجدية

أكدت المحكمة توافر:

• شرط الاستعجال: نظرًا لقرب موعد الانتخابات،

• شرط الجدية: لوجود مخالفات قانونية حقيقية ومؤثرة.

وشددت على أن تدخل القضاء في هذه المرحلة ضروري لمنع وقوع أضرار جسيمة تمس كيانًا قضائيًا عريقًا.

منطوق الحكم: وقف فوري وتنفيذ عاجل

انتهت المحكمة في حكمها إلى:

• قبول الدعوى شكلًا،

• وقف جميع الإجراءات الانتخابية مؤقتًا،

• لحين الفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي.

كما قررت المحكمة:

• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان،
  وهو ما يعكس الطابع العاجل والخطير للقرار، ويدخل الحكم حيز التنفيذ فور صدوره.

تداعيات واسعة داخل الوسط القضائي

أثار الحكم حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط القضائية، حيث يرى مراقبون أن:

• القرار يعكس حرص القضاء على حماية نزاهة مؤسساته من أي تجاوزات إجرائية،

• ويؤكد أن سيادة القانون تبدأ من داخل المؤسسات القضائية نفسها.

وفي المقابل، يترقب أعضاء نادي قضاة مصر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، سواء بإعادة ترتيب المشهد الانتخابي وفقًا للائحة، أو الفصل النهائي في موضوع الدعوى.

مرحلة جديدة تنتظر انتخابات نادي القضاة

مع وقف الانتخابات مؤقتًا، يدخل ملف انتخابات نادي قضاة مصر مرحلة جديدة، تتطلب:

• إعادة النظر في تشكيل اللجنة المشرفة،

• الالتزام الكامل بنصوص اللائحة،

• وضمان توافق أي نظام تصويت مع قرارات الجمعية العمومية.

ويبقى السؤال المطروح بقوة:
هل تعود الانتخابات قريبًا بإجراءات قانونية محصنة، أم يمتد التعليق لفترة أطول في انتظار حسم قضائي نهائي؟