وزارة الإسكان تبدأ تلقي طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم في مصر

بداية تطبيق قانون الإيجار القديم وإتاحة الشقق البديلة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، صباح الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المادة رقم (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تهدف إلى توفير حلول بديلة للمستأجرين المتضررين من التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم.

تتيح الوزارة للمواطنين فترة زمنية تصل إلى 3 أشهر لتقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، لتسهيل الإجراءات والوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

كيفية التقديم على الشقق البديلة

• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة للإسكان.

• تعبئة النموذج المعتمد بالبيانات الشخصية ومعلومات عقد الإيجار.

• رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.

• متابعة الطلب واستكمال أي أوراق ناقصة عبر المنصة نفسها.

الفئات المستهدفة من المبادرة

تشمل المبادرة:

1. المستأجر الأصلي الذي وقع العقد مع المالك.

2. الورثة أو الزوج/الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل تطبيق القانون.

3. الحالات الخاصة مثل ذوي الهمم والأسر محدودة الدخل، حيث يُراعى البعد الاجتماعي في تخصيص الوحدات.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (المحلات والمكاتب)، فيشترط:

• تحديد عنوان العقار.

• توضيح النشاط التجاري أو الخدمي.

• تحديد نظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

رابط المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات

من المقرر أن يتاح الرابط الرسمي للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن قسم حجز وحدات الإسكان. وسيتم الإعلان عنه رسميًا عند تفعيل الخدمة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة

تشمل الوثائق الأساسية:

• نسخة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت امتداد العلاقة الإيجارية.

• إقرار كتابي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديلة.

• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجته/زوجها.

• شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

• مستندات الحالة الاجتماعية: (قسيمة الزواج – قسيمة الطلاق – شهادة الوفاة – قرار تمكين).

• شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

تختلف باختلاف طبيعة مقدم الطلب:

• الموظفون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة من جهة العمل توضح صافي الدخل.

• العاملون بالقطاع الخاص: شهادة دخل معتمدة ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

• أصحاب المهن الحرة والتجار: شهادة من محاسب قانوني + سجل تجاري + بطاقة ضريبية.

• الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة بيانات معاش معتمدة، أو مستند النفقة للمطلقات.

أهمية هذه الخطوة للمستأجرين

تُعد هذه المبادرة خطوة جوهرية لحل أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث توفر الدولة بدائل عادلة للمستأجرين، وتحافظ على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن استقرار سوق العقارات ويعزز العدالة الاجتماعية.