أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم السبت، بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما وصفته بـ"ادعاءات المخبولين والمتطرفين، وبعض المواقع ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية" بشأن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء بشكل يتعارض مع المعاهدات الدولية.
تفاصيل البيان الرسمي:
-
أكدت الهيئة أن تواجد الجيش المصري في سيناء أو في أي منطقة داخل أراضي الدولة، يخضع لما تراه القيادة العليا للقوات المسلحة من ضرورات لحماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار البلاد.
-
أوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار الثوابت الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة المصرية بشأن الاتجاهات الأربعة المحيطة بحدودها.
-
شدد على أن مصر وقواتها المسلحة ملتزمة دومًا بـ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد طرفًا فيها، وما يرتبط بها من ملاحق، بما يعزز شرعية تحركاتها الدفاعية.
سياق وتوضيح:
جاء هذا البيان ليدحض الشائعات المتداولة حول نشاط الجيش المصري في سيناء، خاصة مع حساسية هذه المنطقة من الناحية الأمنية والاستراتيجية، وللتأكيد على أن مصر لا تقوم بأي خطوات تتعارض مع التزاماتها الدولية، بل تتحرك وفق رؤية سيادية لحماية حدودها وشعبها.
البيان يعكس حرص القاهرة على مواجهة محاولات التشكيك في التزاماتها الدولية
ويرى مراقبون أن إصدار البيان يعكس حرص القاهرة على مواجهة محاولات التشكيك في التزاماتها الدولية، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والأحداث الجارية على حدودها الشرقية.
