كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر من أجل تقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري الأخير في سيناء"، وهو ما اعتبرته دوائر سياسية مراقبة محاولة جديدة من جانب الاحتلال لخلط الأوراق وفتح جبهة توتر مع القاهرة في وقت شديد الحساسية.
مزاعم إسرائيلية عن أنشطة عسكرية في سيناء
بحسب ما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، فإن القاهرة تقوم ببناء بنية تحتية عسكرية جديدة في سيناء، بعضها يمكن أن يُستخدم ـ وفق الادعاء الإسرائيلي ـ لأغراض هجومية، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تقيد نوعية وكثافة السلاح في مناطق محددة من سيناء.
المسؤولون الإسرائيليون زعموا أن مصر قامت بـتوسيع مدارج جوية لتستوعب الطائرات المقاتلة، كما بنت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ. غير أنهم اعترفوا في الوقت نفسه بأنه "لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون بالفعل صواريخ داخل تلك المنشآت"، مكتفين بالقول إن القاهرة لم تقدم ـ حسب روايتهم ـ "تفسيرًا مقنعًا" عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.
نتنياهو يسعى لتدخل واشنطن
وأوضح التقرير أن نتنياهو سلّم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء وفق المزاعم الإسرائيلية. وبحسب الموقع الأميركي، فإن إسرائيل لجأت لطلب تدخل واشنطن بعد أن فشلت محادثاتها المباشرة مع القاهرة في تحقيق أي تقدم بخصوص هذه المسألة.
محاولات سياسية إسرائيلية لا سند لها من الواقع.
في المقابل، نقل "أكسيوس" عن مسؤول مصري رفيع المستوى نفيه القاطع لهذه المزاعم، مؤكداً أن إدارة ترامب لم تثر هذه القضية مع مصر مؤخرًا، ما يشير إلى أن القاهرة تنظر لتلك الاتهامات على أنها محاولات سياسية إسرائيلية لا سند لها من الواقع.
أبعاد سياسية وأمنية
يرى مراقبون أن إثارة مثل هذه الملفات في هذا التوقيت تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، ورفض القاهرة القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
كما أن الزج باتفاقية كامب ديفيد في هذا السياق يوحي بمحاولة إسرائيل الضغط على مصر وإثارة قلق دولي بشأن التزاماتها، رغم أن القاهرة تؤكد باستمرار التزامها الكامل بالاتفاقية مع احتفاظها بحقها السيادي في حماية أمنها القومي داخل أراضيها.
مصر صاحبة القرار
المحللون يؤكدون أن مصر، صاحبة القرار السيادي على أراضيها، ستواصل تعزيز أمنها القومي في سيناء بما يتناسب مع التهديدات القائمة، سواء من الإرهاب أو من التطورات الإقليمية المتسارعة. كما أن المزاعم الإسرائيلية بشأن البنية العسكرية المصرية قد تكون جزءاً من حملة دعائية تستهدف حرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في غزة.
القاهرة ثابتة في موقفها المعلن: مصر لن تقبل أي مساس بأمنها القومي أو بسيادتها
بينما تواصل إسرائيل إطلاق مزاعمها، تبقى القاهرة ثابتة في موقفها المعلن: مصر لن تقبل أي مساس بأمنها القومي أو بسيادتها، وأي محاولة للتشكيك في التزامها بالمعاهدات الدولية لن تغير من حقيقة أنها صاحبة القرار على أرضها، وأن السلوك الإسرائيلي المتكرر بفتح ملفات حساسة كهذه يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار اتفاقية كامب ديفيد.
