مصر لاتقايض على مصالحها الوطنية والعربية: لا تهجير للفلسطينيين مهما كانت الإغراءات- سيادة مصر ليست للبيع

بيان رسمي حاسم من الهيئة العامة للاستعلامات يرد على مزاعم قبول القاهرة تهجير سكان غزة مقابل مساعدات اقتصادية

في بيان رسمي حمل نبرة الحزم والوضوح، جددت مصر تأكيدها القاطع على رفض أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"المزاعم الإعلامية المغرضة" التي تحدثت عن قبول مصر استقبال المهجرين مقابل مساعدات اقتصادية وإغراءات مالية ضخمة.

مصر: لا مقايضة على الثوابت الوطنية والعربية

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان صدر مساء الاثنين، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مشددة على أن:

"السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا على مقايضة المصالح الوطنية والعربية العليا بأي مقابل، أيا كان نوعه".

وأكدت الهيئة أن الحديث عن موافقة مصر على تهجير الفلسطينيين مقابل مساعدات ما هو إلا محاولة بائسة لتشويه صورة الدولة المصرية وموقفها التاريخي تجاه فلسطين.

لا للتهجير.. لا للضغوط

وأضاف البيان أن أي مخطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج فلسطين – وخاصة إلى سيناء – مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه:

• يمثل تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية.

• يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري.

• يتنافى مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية المبنية على الأخلاق والمبادئ القومية.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية والقيادة السياسية أعلنتا موقف الدولة الرافض للتهجير منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن هذا الموقف معلن على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، وملزم للدولة المصرية أمام شعبها والعالم.

???????? القضية الفلسطينية "جوهر الأمن القومي المصري"

أوضح البيان أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي لمصر، بل هي:

"جوهر الأمن القومي المصري والعربي"،

مؤكدًا أن مصر تحمّلت على مدار أكثر من 75 عامًا أعباء مالية واقتصادية وسياسية ضخمة دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم تتخلَّ يومًا عن دعم القضية، حتى في أصعب لحظاتها الداخلية.

تصريحات ويتكوف: "معلومات مضللة وضغوط مرفوضة"

يأتي هذا البيان المصري بعد تصريحات أدلى بها ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، حيث قال إن مصر:

"تواجه أزمة اقتصادية خانقة، ومعدلات بطالة ضخمة تصل إلى 45%، وهي بحاجة ماسة للمساعدات".

وأضاف أن "فقدان مصر سيكون كارثة على الأمن الإقليمي بعد فقدان نصرالله أو السنوار"، في تصريحات رأى فيها مراقبون محاولة للضغط السياسي على القاهرة أو تمرير عرض غير مباشر للقبول بالتهجير.

الرد المصري: السيادة ليست للبيع

وفي ختام البيان، شددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن مصر ترفض بشدة أي حديث عن إفلاسها أو فشلها الاقتصادي، ورفضت "الزج باسمها في سياقات مساومة لا تليق بتاريخها أو دورها في المنطقة"، مؤكدة أن:

"الدولة المصرية تملك من الإرادة والمبادئ ما يجعلها عصيّة على أي ضغوط أو ابتزاز، وستظل متمسكة بحقوق الأشقاء الفلسطينيين، وحماية لأمنها القومي".