أوضح قانون الإيجار القديم أنه، مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 2 و7، يحق لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقود المحددة بالمادة 2.
أولوية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم… تعرف على حقوقك الآن
وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المعنية بتنفيذها. وتلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون في الحصول على الوحدات البديلة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2.
كما نص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديم طلبه، مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، على أن يوضح الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.