نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة تتعلق بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
لا تغييرات على ضريبة البترول الخام أو التعليمات للشركات الأجنبية
أوضحت المصلحة في بيان رسمي أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، مؤكدة أنه لا توجد أية تعليمات صادرة حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، كما لا توجد أي التزامات صادرة على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول تُرفق مع الإقرار الشهري أو الفواتير.
مسؤولية سداد الضريبة تقع على الهيئة العامة للبترول
أشارت المصلحة إلى أن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين أو السولار أو غيرها من المشتقات.
توجيه للمواطنين وقطاع الأعمال
شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توخي الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتفادي أي لبس أو تضليل للرأي العام أو مجتمع الأعمال.