أثار العفو الرئاسي عن الناشط المصري علي حسين مهدي، العائد من الولايات المتحدة بعد سبع سنوات من الغياب، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية، باعتباره قرارًا يحمل أبعادًا قانونية وإنسانية ورسائل سياسية داخلية وخارجية.
عفو رئاسي بقرار سيادي
المستشار والمحامي أحمد عبد الحميد النمس أوضح أن الدستور المصري في مادته (155) منح رئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد موافقة مجلس الوزراء. وبيّن أن العفو الرئاسي يُعد قرارًا سياديًا يهدف بالأساس إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف حدة التوتر المجتمعي، بعيدًا عن المصالح الفردية.
النمس فرّق بين نوعين من العفو:
-
العفو الخاص: كما حدث في هذه القضية، لا يمحو الجريمة ولا يلغي الحكم، لكنه يُسقط العقوبة ويوقف تنفيذها.
-
العفو الشامل: لا يصدر إلا بقانون ويزيل الجريمة ذاتها كأنها لم تكن.
وبذلك، فإن قرار الرئيس بالعفو عن علي حسين مهدي لا يُضعف من قوة القانون، بل يُظهر الجانب الإنساني للدولة.
رسائل داخلية وخارجية
يرى خبراء أن هذا القرار يحمل دلالات عميقة:
-
إلى الداخل: يوضح أن مصر لا تعتمد سياسة الإقصاء النهائي، بل تفتح المجال أمام أبنائها للعودة والمشاركة.
-
إلى الخارج: يقدم صورة عن مرونة الدولة المصرية وقدرتها على اتخاذ خطوات إنسانية تعزز من مكانتها الدولية، وتُظهر أن سيادة الدولة لا تتعارض مع إنصاف الفرد.
خلفية علي حسين مهدي
الناشط الإخواني كان قد ظهر في فيديوهات من الولايات المتحدة تضمنت محتوى مناهضًا لمصر. كما صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية. وبحسب القانون، يحق له إعادة المحاكمة حال القبض عليه أو عودته.
وفي ظهوره الأول من القاهرة بعد العفو، أكد مهدي أنه تقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي دون توقع الموافقة، لكنه فوجئ بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو في يونيو الماضي. ووصف اللحظة بأنها "غير قابلة للتصديق"، مشيرًا إلى أنه تلقى معاملة جيدة منذ عودته إلى البلاد.
شهادات أمنية عن التمويل
اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، كشف أن مؤسسة "مرسي للديمقراطية" المسجلة في لندن كانت تموّل بعض الإعلاميين، وأشار إلى أن مهدي تلقى راتبًا شهريًا يبلغ 10 آلاف دولار مقابل مهام إعلامية محددة.
رسالة سياسية وأخلاقية تؤكد أن مصر دولة مؤسسات، تطبق القانون
يُنظر إلى هذا العفو باعتباره رسالة سياسية وأخلاقية تؤكد أن مصر دولة مؤسسات، تطبق القانون بكل صرامته، لكنها تعرف أيضًا متى تتسامح ومتى تُمارس الرحمة في إطار سيادي منظم. القرار اعتُبر خطوة تعكس ثقة الدولة بنفسها وقدرتها على احتواء المختلفين، مع الحفاظ على هيبة القانون.