في تصعيد دبلوماسي جديد يسبق مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا حول القضية الفلسطينية، أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع، يوم السبت، أن تل أبيب لن تسمح بعقد اجتماع وزاري عربي كان من المقرر انعقاده في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واصفًا الاجتماع بأنه "استفزازي ويهدف إلى دعم إقامة دولة إرهابية في قلب إسرائيل".
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إن الاجتماع المزمع كان سيضم وزراء خارجية من الأردن، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، وأن دخولهم إلى رام الله كان يتطلب موافقة إسرائيلية نظراً للسيطرة الإسرائيلية على المعابر بين الأردن والضفة الغربية.
إسرائيل رفضت منح التصاريح للوفد الوزاري العربي
وقد نقلت وسائل إعلام أن إسرائيل رفضت منح التصاريح للوفد الوزاري العربي، ما حال دون انعقاد الاجتماع، الذي كان يهدف لمناقشة آليات دعم مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل لن "تتعاون مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، مضيفًا أن الدولة الفلسطينية "ستكون بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل"، على حد وصفه.
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن السلطة لا تزال تدرس إمكانية نقل الاجتماع أو تأجيله، في ظل الرفض الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاجتماع كان مقررًا في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
خلفية اللقاء وتحركات دبلوماسية موازية
يأتي هذا التطور في ظل التحضيرات الجارية لمؤتمر دولي حول الدولة الفلسطينية، من المزمع انعقاده في نيويورك بين 17 و20 يونيو 2025، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، حيث من المتوقع أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية بندًا رئيسيًا على جدول أعمال المؤتمر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح يوم الجمعة بأن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد فقط واجبًا أخلاقيًا، بل أصبح ضرورة سياسية لحماية أمن المنطقة"، في إشارة واضحة إلى الضغط الأوروبي المتزايد على إسرائيل للانخراط في حل الدولتين.
إسرائيل ترفض حل الدولتين.. والضغوط تتصاعد
ورغم تصاعد الدعوات الدولية، خصوصًا من الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الكبرى، لاعتماد حل الدولتين كمسار لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض هذا التوجه بشكل قاطع، وتعتبره تهديدًا لأمن الدولة.
تصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة
وكانت إسرائيل قد اتخذت عدة خطوات في الشهور الماضية تعكس تشددها تجاه أي تحرك دولي لفرض حلول سياسية على الصراع، منها توسيع الاستيطان، وسحب التصاريح، وتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يعتبر المنع الإسرائيلي لاجتماع وزراء عرب في رام الله تصعيدًا سياسيًا تجاه أي تحركات دولية تدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية، قبيل أيام من مؤتمر نيويورك الذي قد يشكل نقطة تحول في الموقف الدولي من الصراع.