نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن صدور قرارات بزيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الأساسية، مؤكدًا أنه لا توجد أي تغييرات في السياسة الضريبية الحالية، ولا نية لفرض أعباء إضافية على المواطنين.
استقرار ضريبي وجذب للاستثمار
وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للبيئة الاستثمارية، ومناخ الأعمال في السوق المصري، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد على أن الحكومة لم تصدر أي تشريعات أو قرارات جديدة تتعلق بزيادة قيمة الضريبة أو إلغاء الإعفاءات الخاصة بالسلع التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
حماية الفئات الأولى بالرعاية
أكد أن الدولة تواصل التوسع في برامج الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأثر بالضغوط الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية تسير في اتجاه تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الممولين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضمن منظومة ضريبية أكثر كفاءة وتوازنًا.
التنمية الاقتصادية أولوية
أوضح المركز الإعلامي أن الحكومة تضع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وحماية حقوق المواطنين الاقتصادية، دون تحميلهم أعباء جديدة.