فراغ سياسي يصل مداه.. مقترح برلماني لتغيير «ربة منزل» إلى «صانعة جيل»

هل تحتاج ربة المنزل إلى لقب جديد أم حقوق اجتماعية حقيقية؟

أحيانًا يصل الفراغ السياسي إلى مرحلة تجعل المواطن يتوقف أمام بعض المقترحات البرلمانية ويسأل نفسه: هل انتهت كل المشكلات التي تنتظر حلولًا، ولم يتبق أمام النواب إلا تغيير الكلمات المكتوبة في بطاقة الرقم القومي؟

السؤال يفرض نفسه بعد إعلان النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، مقترحًا باستبدال صفة «ربة منزل» في بطاقة الرقم القومي بمسمى «صانعة جيل»، باعتبار أن المسمى الجديد يعبر بصورة أفضل عن دور المرأة في تربية الأبناء وبناء المجتمع.

وبحسب تصريحات منشورة، فإن النائبة تعتزم التقدم بالمقترح خلال دور الانعقاد المقبل، ما يعني أننا لا نتحدث عن قرار صدر أو تعديل بدأ تطبيقه، وإنما عن فكرة برلمانية معلنة أثارت الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل المشكلة في اسم «ربة منزل»؟

بكل تأكيد، ربة المنزل تؤدي دورًا كبيرًا لا يمكن إنكاره. فهي تدير شؤون الأسرة، وتربي الأبناء، وتتابع تعليمهم، وتتحمل مسؤوليات يومية قد تفوق في مشقتها ساعات العمل التقليدية.

وتشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات في مصر يقضين نسبة أكبر بكثير من وقتهن في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر مقارنة بالرجال، وهو ما يؤكد أن هذا العمل حقيقي وثقيل وله قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

لكن هل كانت المشكلة طوال هذه السنوات في كلمة «ربة منزل» المكتوبة على البطاقة؟ وهل ستتغير حياة المرأة عندما تستبدل وزارة الداخلية الكلمتين بعبارة «صانعة جيل»؟

الإجابة، في تقديري، واضحة: تغيير الاسم وحده لن يسدد فاتورة، ولن يوفر علاجًا، ولن يصنع معاشًا، ولن يمنح المرأة حماية اجتماعية حقيقية.

تكريم المرأة لا يكون بتغيير لقبها

لا خلاف على أن عبارة «صانعة جيل» تحمل معنى طيبًا وتقديرًا معنويًا لدور الأم، وربما كانت النائبة صاحبة المقترح تنطلق من نية حسنة ورغبة في منح ربة المنزل مكانة أفضل.

لكن العمل السياسي لا يُقاس بالنوايا وحدها، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة في حياة الناس.

تكريم ربة المنزل لا يكون بطباعة لقب عاطفي على البطاقة، ثم تركها تواجه وحدها غلاء الأسعار، وتكاليف علاج الأبناء، ومصروفات المدارس، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

المشكلة ليست في أن الدولة تصفها بأنها «ربة منزل»، ولكن في أن عملها داخل البيت لا يمنحها في كثير من الحالات دخلًا مستقلًا أو مظلة حماية تضمن لها حياة كريمة عند المرض أو الشيخوخة أو فقدان عائل الأسرة.

ماذا تستفيد المرأة فعليًا؟

لنفترض أن المقترح جرى اعتماده، واستيقظت ملايين السيدات ليجدن كلمة «صانعة جيل» مكتوبة في البطاقة.

ما الذي سيتغير في حياتهن؟

هل ستحصل صانعة الجيل على تأمين اجتماعي؟

هل سيكون لها معاش مستقل؟

هل ستدخل ضمن برامج حماية اجتماعية تتناسب مع حجم مسؤولياتها؟

هل سيُعترف بقيمة العمل المنزلي غير المدفوع عند وضع السياسات الاقتصادية؟

هل ستجد حضانة مناسبة عندما تقرر العودة إلى سوق العمل؟

إن لم يقدم المسمى الجديد إجابة عن هذه الأسئلة، فسيظل مجرد عبارة جميلة مطبوعة على قطعة من البلاستيك.

مواطنون ينتظرون حلولًا لا مسميات

المواطن المصري يواجه قائمة طويلة من المشكلات التي لا تحتاج إلى إعادة تسمية، وإنما إلى حلول.

الأسعار ترتفع، والخدمات الأساسية تستحوذ على جزء كبير من الدخل، وفرص العمل لا تتناسب مع أعداد الباحثين عنها، والأسر تعاني تكاليف التعليم والعلاج والسكن والمواصلات.

وربة المنزل التي يريد المقترح تكريمها هي نفسها التي تقف يوميًا أمام أسعار الطعام، وتحاول تقسيم دخل الأسرة بين احتياجات لا تنتهي.

وهي نفسها التي تعاني عندما ينتهي رصيد كارت الكهرباء، أو ترتفع فاتورة المياه والغاز، أو يحتاج أحد أبنائها إلى دواء لم يعد سعره في متناول الأسرة.

فهل الأولى أن نغير اسمها في البطاقة، أم أن نخفف الأعباء التي تحملها على كتفيها؟

هل وصل الفراغ السياسي إلى تغيير الكلمات؟

هنا يظهر السؤال الأصعب: هل يعاني العمل البرلماني من فراغ في الأولويات؟

وجود هذا النوع من المقترحات لا يعني أن البرلمان لا يناقش ملفات أخرى، ولا يجوز اختزال أداء مؤسسة كاملة في فكرة تقدم بها عضو واحد.

لكن النائب الذي يشغل مقعدًا تحت القبة يمتلك أدوات رقابية وتشريعية يستطيع استخدامها لمناقشة قضايا تمس حياة ملايين المواطنين، ولهذا يصبح من حق الناس أن تسأل عن ترتيب الأولويات.

عندما يكون الشارع منشغلًا بالأسعار والدخول والخدمات، ثم يخرج مقترح يركز على تغيير مسمى وظيفي إلى عبارة إنشائية، فمن الطبيعي أن يشعر المواطن بوجود مسافة كبيرة بين ما يشغله وما يشغل بعض ممثليه.

السياسة ليست مسابقة في اختيار الألقاب

العمل البرلماني ليس مسابقة لاختيار أجمل الأسماء، ولا ينبغي تحويل المشكلات الاجتماعية إلى شعارات تصلح للتهنئة والمنشورات الاحتفالية.

يمكننا أن نطلق على ربة المنزل «صانعة جيل»، و«بانية وطن»، و«مهندسة أسرة»، لكن كل هذه الألقاب لن تساوي شيئًا إذا لم يصاحبها اعتراف اقتصادي وقانوني واجتماعي بعملها.

المرأة لا تحتاج فقط إلى من يشكرها، بل إلى سياسة تحميها.

ولا تحتاج إلى لقب يرفع معنوياتها لدقائق، ثم يعيدها إلى الأعباء نفسها التي كانت تواجهها قبل تغيير البطاقة.

ماذا كان يمكن أن يتضمن المقترح؟

بدلًا من الاكتفاء بتغيير المسمى، كان يمكن تقديم مقترح متكامل يتضمن إنشاء نظام اختياري وميسر للتأمين على ربات المنازل، أو منحهن تغطية صحية أفضل، أو تطوير برامج تدريب تساعد من ترغب منهن في العمل من المنزل.

وكان يمكن مناقشة آلية تمنح المرأة غير العاملة معاشًا مناسبًا، أو حماية مالية في حالات الطلاق أو وفاة الزوج، أو دعم الأسر التي تتولى فيها الأم رعاية طفل من ذوي الإعاقة أو شخص مسن.

كما كان يمكن طرح حوافز ضريبية واجتماعية للأسر، وتوسيع خدمات الحضانات، ودعم المشروعات الصغيرة التي تديرها النساء من المنازل.

عندها يصبح تغيير المسمى جزءًا من سياسة حقيقية، وليس بديلًا عنها.

«صانعة جيل» قد تحمل مشكلة أخرى

هناك جانب آخر ينبغي الانتباه إليه؛ فاختزال المرأة في وصف «صانعة جيل» قد يبدو تكريمًا، لكنه يحصر دورها مرة أخرى في الإنجاب وتربية الأبناء.

ليس كل امرأة متزوجة لديها أبناء، وليس كل من تحمل بطاقة مكتوبًا فيها «ربة منزل» تمارس الدور نفسه، وقد تكون المرأة ترعى والديها، أو تدير مشروعًا منزليًا غير مسجل، أو تبحث عن عمل، أو توقفت عنه بصورة مؤقتة.

بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية يفترض أن تحتوي على بيانات واضحة ومحددة، وليست مساحة لكتابة ألقاب تقديرية أو تعبيرات أدبية.

وإذا فتحنا هذا الباب، فقد يطالب كل صاحب مهنة بوصف احتفالي جديد يعكس قيمة عمله، بدلًا من المسمى الوظيفي المباشر.

بين حسن النية وسوء ترتيب الأولويات

لا أتهم صاحبة المقترح بسوء النية، ولا أرفض فكرة تقدير الدور الذي تؤديه النساء داخل المنازل.

لكن النية الحسنة لا تمنع نقد الاقتراح، ولا تعفي صاحبه من السؤال عن فائدته العملية وتكلفته وأثره.

فربما يحتاج تنفيذ التغيير إلى تعديل قواعد البيانات والنماذج والإجراءات، وربما تضطر بعض السيدات إلى استخراج بطاقات جديدة، وهنا يجب أن نعرف: من سيتحمل التكلفة؟ وما العائد الحقيقي من هذا التغيير؟

السياسة الرشيدة تضع الأولويات وفق حجم المشكلة وتأثيرها، ولا تبدأ بتغيير اللافتة قبل إصلاح ما يوجد خلفها.

ربة المنزل تريد حقوقها قبل تغيير اسمها

إن أردنا بالفعل إنصاف ربة المنزل، فعلينا أن نعترف بأن ما تقوم به عمل له قيمة، وأن نترجم هذا الاعتراف إلى قوانين وبرامج وخدمات.

أما الاكتفاء بتغيير «ربة منزل» إلى «صانعة جيل»، فقد يمنح المسؤول عنوانًا لطيفًا في الصحف، لكنه لن يمنح المرأة أمانًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

الناس لا تعترض على تقدير المرأة، وإنما تعترض على أن يتحول التقدير إلى بديل عن الحقوق.

ولا تسخر من دور الأم، بل من سياسة قد تنشغل بتجميل الكلمات بينما تظل المشكلات كما هي.

الأولويات السياسية.

قد يكون مقترح «صانعة جيل» حسن النية، لكنه يعكس في الوقت نفسه أزمة أعمق في ترتيب الأولويات السياسية.

ففي اللحظة التي تنتظر فيها الأسر إجراءات تخفف أعباء المعيشة، يظهر اقتراح يغير وصفًا في البطاقة من دون أن يضيف حقًا أو خدمة أو جنيهًا واحدًا إلى دخل المرأة.

ربة المنزل ليست في حاجة إلى لقب أكثر شاعرية، وإنما إلى تأمين ومعاش ورعاية صحية وحماية اقتصادية واعتراف حقيقي بقيمة عملها.

وإلى أن تتحول هذه الكلمات إلى حقوق، سيظل من حق المواطن أن يسأل:

هل انتهت مشكلات المجتمع فعلًا، ولم يعد أمام بعض النواب سوى تغيير «ربة منزل» إلى «صانعة جيل»؟