أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل على دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزتها وقطاعاتها، كجزء من الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.
وأوضح الوزير أن هذا الدمج يشمل توطين التكنولوجيا محليًا بهدف ترقية أداء المنظومة وضمان جمع البيانات والمعلومات بأعلى دقة وأقصى سرعة، وتوفيرها لمتخذي القرار على جميع المستويات.
ويأتي ذلك لتمكين الوزارة من اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وضمان استدامة الموارد المائية لمصر للأجيال القادمة.
وزير الموارد المائية يستعرض مقترحات تعزيز مراقبة الفيضانات بأعالي النيل
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لاستعراض مقترحات تطوير «مركز التنبؤ بالفيضان في أعالي النيل بقطاع شئون مياه النيل» و«مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع الإدارة الاستراتيجية».
وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات تطوير كلا المركزين من خلال توفير الأجهزة والبرامج والنماذج الرياضية الحديثة التي تستخدم في التنبؤ بالأمطار داخل مصر ودول منابع النيل.
وأشار الدكتور هاني سويلم، لأهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة وخدمة المواطنين، مثل قيام الوزارة بأعمال التنبؤ بالأمطار سواء في مصر أو في دول منابع النيل باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة مما يساعد على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وهو الأمر الذي يُمكن كافة الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمنشآت من التأثيرات السلبية للسيول والأمطار الغزيرة، كما يٌسهم التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق الإدارة المثلى لمياه النيل الواردة لمصر بالإضافة إلى الدعم الفني الذي تقدمه مصر لبعض دول حوض النيل في هذا الإطار.
وأنشأت وزارة الموارد المائية والري مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، حيث يُسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها، من خلال التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.