ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بصفته رئيسًا للجنة العليا، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف.
ملف حقوق الإنسان على طاولة الحكومة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السادس
وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و الدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، و الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عبد العاطي في مستهل الاجتماع عن التقدير للجهود التي يبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، مبرزاً عدد من النجاحات التى تحققت مؤخرا وفى مقدمتها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 - 2028 فضلاً عن احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصنيفه من الفئة (أ).
كما أشاد وزير الخارجية بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في حرية وشفافية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، والمتابعة الدقيقة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.

وشدد الوزير عبد العاطي على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026 - 2031 مؤكداً توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد بإرادة وطنية خالصة.
واشار إلى بدء الأمانة الفنية في اجراء مشاورات وعقد لقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار الإعداد للاستراتيجية للجديدة.
واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ومنها بدء عضوية مصر رسمياً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 والتي سيتم خلالها لعب دور فاعل للترويج للجهود الوطنية المبذولة وتقديم أفكار ومبادرات في المجلس للدفاع عن مصالح وأوليات الدول النامية وخاصة الإفريقية. وتناول كذلك التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان مؤكداً أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
من جانبه ثمن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جهود وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، وكذلك بالاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن ذلك يعد نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على الطفرة التي تشهدها اوضاع حقوق الإنسان في مصر.
كما أشاد بالتزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، أشار إلى أهمية التركيز على المحاور المستحدثة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ودار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.


