قضت محكمة جنايات دمنهور – الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بقتل جاره بمدينة كفر الدوار، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.
هيئة المحكمة وتفاصيل الجلسة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، وفيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة، وذلك بعد جلسة حاسمة شهدت النطق بالحكم، عقب تأجيل القضية من جلسة أمس الثلاثاء.
مطالبات الدفاع بالإعدام
وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المجني عليه، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام، نظرًا لبشاعة الواقعة وملابساتها، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم.
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد قرر إحالة المتهم أحمد حمدي إبراهيم هليل عطية، 32 عامًا، مقيم بمنطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار، إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 16269 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور.
تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة، دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما أثناء التقائهما بالطريق العام.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته «مطواة»، حيث وجه له طعنتين، استقرت إحداهما في الناحية اليسرى من الصدر، ما أسفر عن سقوط المجني عليه أرضًا غارقًا في دمائه، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
فرار المتهم وضبطه لاحقًا
وأشارت النيابة إلى أن المتهم فر هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه، حيث تبين حيازته لمواد مخدرة وسلاح أبيض دون ترخيص.
اتهامات إضافية للمتهم
وأسندت النيابة للمتهم تهمًا أخرى، تمثلت في إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض «مطواة» دون ترخيص.
تقرير الصفة التشريحية
وأكد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، نتيجة الطعنات التي تلقاها، كانت كفيلة بإحداث الوفاة، وهو ما تطابق مع أقوال الشهود وما ورد بمحاضر التحريات.
قرار الإحالة واستمرار الحبس
وقررت النيابة العامة، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه بأمر الإحالة.