شهدت منطقة الجمالية واقعة قتل مأساوية، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عامل داخل شقته، في ظروف غامضة، لتبدأ جهات التحقيق والأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة والكشف عن المتسبب فيها.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات والتحقيقات، تبين لاحقًا أن طليقة المجني عليه تقف وراء الواقعة، على خلفية خلافات نشبت بينهما عقب الانفصال.
بلاغ بالعثور على جثة داخل شقة
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة أفادت خلاله بالعثور على جثة طليقها داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية، في ظروف لم تتضح ملابساتها في البداية.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثرت القوات على جثة المجني عليه داخل الشقة، وبها إصابات في منطقة الرأس، ما استدعى بدء التحقيقات لكشف حقيقة ما حدث.
إصابات في الرأس تكشف شبهة جنائية
أجرت النيابة المختصة مناظرة لجثمان المجني عليه، وتبين أنه لشاب في العقد الثالث من العمر، وكان يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود جرح قطعي في الرأس وإصابات أخرى.
وأشارت المعاينة إلى وجود كدمات وإصابات يُرجح أنها نتجت عن اعتداء باستخدام أداة حادة، فيما أسفرت الإصابات عن نزيف وكسور أدت إلى وفاة المجني عليه.
وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجثمان، وإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.
التحريات تكشف علاقة طليقة المجني عليه بالواقعة
في بداية التحقيقات، لم تكن طليقة المجني عليه محل اشتباه مباشر، إلا أن رجال المباحث بدأوا في فحص طبيعة العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، إلى جانب الاستماع إلى أقوالها وأقوال عدد من شهود الواقعة.
ومع استمرار التحريات، اتجهت الشبهات نحو طليقة المجني عليه، ليتم التحفظ عليها ومناقشتها حول ملابسات العثور على جثمان طليقها داخل الشقة.
اعتراف المتهمة بارتكاب الواقعة
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأرجعت سببها إلى وجود خلافات بينها وبين طليقها عقب انفصالهما.
وأفادت بأنها توجهت إلى شقة المجني عليه، وبحسب اعترافاتها تعدت عليه باستخدام أداة حادة، موجهة له ضربات في منطقة الرأس، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.
إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات
عقب انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها فيما نُسب إليها من اتهام بالقتل العمد، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأمر الإحالة.