القبض على صاحبة كافيه ومالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل مقهى قرب طريق الكباش بالأقصر

في واقعة جديدة تعكس خطورة التنقيب غير المشروع عن الآثار، تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر من ضبط سيدة صاحبة كافيه مستأجر ومالك العقار، بعد تورطهما في أعمال حفر سرية أسفل المقهى، على مقربة من أحد أهم المواقع الأثرية في مصر، ما أثار مخاوف من المساس بالتراث التاريخي للمنطقة.

تفاصيل القبض علي صاحبة الكافية

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على سيدة تُدعى «ث. ي» (35 عامًا)، صاحبة كافيه مستأجر، و«ا. م» (52 عامًا) مالك العقار، مقيمين بدائرة بندر الأقصر، بتهمة التنقيب عن الآثار خلسة أسفل الكافيه.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهمين بأعمال حفر سرية داخل العقار، الذي يبعد نحو 50 مترًا فقط عن طريق الكباش من ناحية الكرنك.

تفاصيل الضبط والتحريات

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنجاح قوة من مباحث البندر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، في ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط أدوات حفر متعددة داخل ومحيط الحفرة، شملت:

• كوريك بأشكال مختلفة

• مقطاف

• حبال

كما تبين أن عمق الحفرة بلغ قرابة 4 أمتار أسفل الكافيه.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وقررت النيابة:

• حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

• مراعاة التجديد في المواعيد القانونية

• تكليف مباحث بندر الأقصر بتكثيف التحريات حول الواقعة

 لجنة أثرية ومعاينة الموقع

كما أمرت النيابة بندب لجنة أثرية ثلاثية لمعاينة حفرة التنقيب أسفل الكافيه، وتحديد مدى وجود شواهد أو طبقات أثرية بالموقع، خاصة لقربه من أحد أهم المسارات الأثرية التاريخية في الأقصر.

التنقيب غير المشروع عن الآثار، خاصة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية الكبرى

تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة التنقيب غير المشروع عن الآثار، خاصة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية الكبرى، وما يشكله من تهديد مباشر للتراث المصري. وبينما تواصل الجهات الأمنية والقضائية إجراءاتها، يبقى السؤال مطروحًا حول حجم هذه الظاهرة وسبل تشديد الرقابة لحماية الكنوز الأثرية من العبث.