الزراعة والري تتفقان على خطة تطوير المساقي والزراعة الحديثة لتعزيز الإنتاجية

الزراعة والري تتفقان على خطة تطوير المساقي والزراعة الحديثة لتعزيز الإنتاجية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

وفى بداية اللقاء، أعرب وزير الزراعة، عن خالص ترحيبه بالدكتور هاني سويلم، مؤكدًا على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الأولى من «مشروع رقمنة المساقي الخاصة» والتي تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد «منصة رقمية للمساقي الخاصة»، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 22 ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، والواقعة بزمام 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات من خلال 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.

وأكد الوزيرن على أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسئولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

ووجه الوزيران بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع في التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، مع البدء في تدريب فرق العمل بباقى الإدارات العامة للري، وإعداد برنامج زمني محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.

كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي، والممارسات الزراعية الحديثة حقليًا «مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب»، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون.

وأكد الوزيران على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقًا لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كافة الاجراءات بدءً من التصميم والطرح والاسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.