فيديو أب على سلم خشبي يشعل الجدل حول ققانون الرؤية في مصر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، يظهر أبًا يستخدم سلمًا خشبيًا لمحاولة رؤية أطفاله بعد منعه من زيارتهم، في مشهد قاسٍ اختصر وجع آلاف الأسر بعد الطلاق، حين يتحول الأبناء من رابط حب بين أبوين إلى ورقة ضغط في صراع طويل لا يدفع ثمنه إلا الأطفال.
الواقعة أعادت فتح ملف ققانون الرؤية في مصر، ليس فقط من زاوية النصوص الققانونية، ولكن من زاوية إنسانية أعمق: لماذا يتحول الانفصال بين الزوجين إلى عداوة؟ ولماذا ينسى بعض الناس العِشرة والعيش والملح؟ وكيف يمكن أن نحمي الأطفال من أن يصبحوا ضحايا لمعركة بين أب وأم؟
ما هو ققانون الرؤية في مصر بعد الطلاق؟
ينظم الققانون المصري حق رؤية الصغير بعد الطلاق، حيث تنص المادة 20 من ققانون الأحوال الشخصية على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا ينظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا. كما لا يُنفذ حكم الرؤية قهرًا، لكن إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر يمكن للقاضي إنذاره، وإذا تكرر الامتناع يجوز نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
وهذا يعني أن الرؤية في أصلها ليست منحة من طرف لطرف، بل حق ققانوني وإنساني يرتبط قبل كل شيء بمصلحة الطفل، لأن الطفل يحتاج إلى الأب والأم معًا حتى لو انتهت العلاقة الزوجية بينهما.
الرؤية ليست انتقامًا.. الطفل ليس طرفًا في الخلاف
أخطر ما يحدث بعد الطلاق أن يتحول الطفل إلى رسالة انتقام. طرف يمنع الرؤية ليؤلم الطرف الآخر، وطرف يضغط بالنفقة أو التهديد أو التشهير، وفي النهاية يجد الطفل نفسه ممزقًا بين بيتين، وكأن عليه أن يختار بين نصف قلبه ونصفه الآخر.
شرعًا وإنسانيًا، منع أحد الوالدين من رؤية أطفاله بعد الانفصال مرفوض، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية في تصريحات منشورة أن حرمان الأب أو الأم من رؤية الأبناء بعد الطلاق أمر غير جائز، وأن حق الرؤية لا يسقط حتى مع وجود تقصير من أحد الطرفين في بعض الواجبات مثل النفقة.
لماذا يثير ققانون الرؤية كل هذا الغضب؟
المشكلة ليست في فكرة الرؤية نفسها، بل في طريقة تطبيقها. فكثير من الآباء يرون أن ساعات الرؤية المحدودة في أماكن عامة لا تكفي لبناء علاقة طبيعية مع الأبناء، بينما تخشى بعض الأمهات من الاستضافة أو المبيت بسبب انعدام الثقة أو تجارب سابقة أو مخاوف من عدم إعادة الطفل.
وهنا تتحول القضية إلى صراع مرير: الأب يشعر أنه محروم ومطرود من حياة أولاده، والأم تشعر أنها وحدها تحمل العبء اليومي للتربية، والطفل يصبح في المنتصف، يسمع اتهامات من هنا وهناك، فيفقد إحساسه بالأمان.
سلبيات تطبيق ققانون الرؤية في الواقع
أولًا: الرؤية القصيرة لا تصنع علاقة طبيعية
رؤية الطفل لساعات محدودة في مركز شباب أو نادٍ أو مكان عام قد تمنح الحد الأدنى من التواصل، لكنها لا تصنع حياة حقيقية بين الأب وابنه. العلاقة الطبيعية تحتاج إلى وقت، حديث، لعب، دراسة، علاج، مشاركة في المناسبات، وتواصل هادئ بعيدًا عن التوتر.
ثانيًا: أماكن الرؤية قد تكون غير مناسبة نفسيًا
رغم أن الققانون يشترط أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا، فإن الواقع أحيانًا يجعل الطفل يشعر أنه في زيارة إجبارية، وسط مراقبة وتوتر ومشاحنات بين العائلتين، وهو ما قد يحول الرؤية من لحظة دفء إلى عبء نفسي.
ثالثًا: غياب آلية مرنة للاستضافة
من أكبر نقاط الخلاف في ملف الأحوال الشخصية هو مطلب الاستضافة، أي أن يقضي الطفل وقتًا أطول مع الطرف غير الحاضن. المجلس القومي للمرأة نشر معالجة خاصة لقضية الرؤية وإشكالية الاستضافة، ما يعكس أن الملف محل نقاش مجتمعي وققانوني مستمر، خصوصًا عند الحديث عن ضمانات التنفيذ وحماية الطفل.
رابعًا: استخدام الأطفال كورقة ضغط
بعض الحالات تشهد تعنتًا من الحاضن في تنفيذ الرؤية، أو تعنتًا من الطرف الآخر في إعادة الطفل أو الالتزام بالمواعيد أو احترام الطرف الحاضن. وهنا لا يصبح الققانون وحده كافيًا، لأن الأزمة تتحول إلى أزمة أخلاقية قبل أن تكون ققانونية.
كيف يمكن التغلب على سلبيات ققانون الرؤية؟
1. جعل مصلحة الطفل فوق غضب الأب والأم
أول خطوة حقيقية هي أن يدرك الطرفان أن الطلاق أنهى الزواج، لكنه لم ينهِ الأبوة أو الأمومة. الأب ليس زائرًا في حياة أطفاله، والأم ليست خصمًا يجب كسره. الطفل يحتاج إلى علاقة آمنة مع الطرفين، وأي طرف يحرمه من ذلك يترك داخله جرحًا طويل الأمد.
2. اتفاق ودي مكتوب قبل اللجوء للمحكمة
الأفضل دائمًا أن يتفق الطرفان على جدول واضح للرؤية، يشمل الأيام، المواعيد، مكان اللقاء، المكالمات الهاتفية، الأعياد، الإجازات، وأيام الدراسة. الاتفاق الودي المكتوب يقلل النزاع، ويمنع التأويل، ويجعل الطفل يعيش في نظام مفهوم ومستقر.
3. توسيع الرؤية تدريجيًا عند توافر الأمان
يمكن أن تبدأ الرؤية في مكان عام، ثم تتطور تدريجيًا إلى ساعات أطول، ثم يوم كامل، ثم استضافة قصيرة عند توافر الثقة والضمانات. الحل ليس المنع المطلق ولا الفتح المطلق، بل تنظيم تدريجي يحمي الطفل ويطمئن الطرفين.
4. عقوبات أكثر فاعلية على التعنت من الطرفين
يجب ألا يكون التعنت بلا ثمن. من يمنع الرؤية بلا عذر حقيقي يضر بالطفل قبل أن يضر بالطرف الآخر، ومن يستغل الرؤية لتهديد الحاضن أو خطف الطفل أو تشويه صورته يجب أن يواجه جزاءً واضحًا وسريعًا. الققانون أشار إلى إمكانية إنذار الحاضن ثم نقل الحضانة مؤقتًا عند تكرار الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر.
5. إنشاء مراكز رؤية آدمية ومحايدة
من المهم تطوير أماكن الرؤية لتكون صديقة للطفل، لا مجرد مكان انتظار. يجب أن تضم ألعابًا، ومختصين اجتماعيين، ومساحات آمنة، وأن تمنع الاحتكاك بين العائلتين قدر الإمكان. الطفل لا يجب أن يشعر أنه في قسم شرطة أو جلسة تحقيق.
6. دعم نفسي وأسري بعد الطلاق
كثير من مشكلات الرؤية لا تحتاج إلى محكمة فقط، بل تحتاج إلى جلسات إرشاد أسري. الطرفان يحتاجان إلى تعلم كيفية إدارة العلاقة بعد الانفصال، وكيفية الحديث أمام الأطفال، وكيفية الفصل بين الغضب الشخصي والمسؤولية الأبوية.
الأبناء ليسوا ساحة حرب
الفيديو المتداول لأب يصعد سلمًا خشبيًا لرؤية أطفاله لا ينبغي أن يُقرأ كمشهد عابر للسوشيال ميديا، بل كجرس إنذار. عندما يصل أب إلى هذه اللحظة، وعندما تصل أم إلى درجة المنع أو الخوف أو التعنت، فهناك عطب إنساني كبير يحتاج إلى علاج قبل أن يتحول إلى كارثة نفسية للأطفال.
ليس كل أب مظلومًا دائمًا، وليس كل أم متعنتة دائمًا، وليس كل طرف بريئًا من الخطأ. لكن الثابت الوحيد أن الطفل لا ذنب له. لا ذنب له في طلاق، ولا في نفقة، ولا في خلافات أهل، ولا في كبرياء مكسور.
المعروف لا يسقط بالطلاق
قد ينتهي الزواج، لكن المعروف لا يجب أن ينتهي. العِشرة لا ينبغي أن تتحول إلى حرب، والعيش والملح لا يجب أن يُنسى عند أول خلاف. من حق الأم أن تعيش آمنة، ومن حق الأب أن يرى أبناءه، ومن حق الطفل قبل الجميع أن يكبر دون أن يشعر أنه جائزة في معركة أو عقوبة في يد أحد.
ققانون الرؤية في مصر يحتاج إلى تطوير يوازن بين حق الطفل في علاقة طبيعية مع والديه، وحق الحاضن في الضمانات، وحق الطرف غير الحاضن في وجود حقيقي داخل حياة أبنائه. لكن قبل أي تعديل ققانوني، نحتاج إلى تعديل في الضمير: الطلاق لا يبرر القسوة، والخلاف لا يبيح حرمان طفل من أبيه أو أمه.