11 أكتوبر.. مفوضو الدولة يحضرون دعوى إلغاء قيد الفلسطينيين بنقابة المهندسين
حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 11 أكتوبر 2026 لتحضير الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين، إلى جانب المطالبة بمراجعة أوضاع قيد غير المصريين وتراخيص مزاولة مهنة الهندسة الصادرة لهم.
وتأتي جلسة مفوضي الدولة في إطار تحضير الدعوى، بينما كانت محكمة القضاء الإداري قد حددت 1 نوفمبر 2026 لنظر الدعوى أمام المحكمة، وهو ما يعني أن الموعدين يتعلقان بمرحلتين مختلفتين من إجراءات القضية.
ما تفاصيل دعوى قيد الفلسطينيين بنقابة المهندسين؟
أقام الدعوى المحامي هاني سامح بصفته وكيلًا عن مهندسة مصرية عضو بنقابة المهندسين، واختصم نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتعلق بقيد الخريجين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مراجعة قيود غير المصريين وتصاريح مزاولة مهنة الهندسة الممنوحة لهم، وإلغاء ما ترى الدعوى أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون.
ما قرار نقابة المهندسين بشأن الخريجين الفلسطينيين؟
كان مجلس نقابة المهندسين قد وافق خلال اجتماعه في 1 أغسطس 2026 على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق شروط قيد غير المصريين.
وتضمن القرار إعفاءهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، مع سداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والاستفادة من الأسعار التعاقدية لخدمات الرعاية الصحية.
وأكدت النقابة عند إعلان القرار أن القيد لا يمنح المستفيدين حق الحصول على المعاش النقابي أو التصويت أو الترشح في انتخابات النقابة. لماذا يطعن أصحاب الدعوى على القرار؟
يرى مقيمو الدعوى أن قيد غير المصريين ومزاولتهم مهنة الهندسة يجب أن يخضعا بصورة دقيقة للشروط المنصوص عليها في القانون، وليس لقرار جماعي يغني عن بحث الوضع القانوني لكل حالة.
كما يقول رافع الدعوى إن التوسع في القيد قد يؤدي، من وجهة نظره، إلى زيادة المنافسة على الوظائف والمشروعات المتاحة للمهندسين المصريين.
وتبقى هذه الحجج دفوعًا مقدمة من الطرف الذي أقام الدعوى ولم يفصل القضاء في صحتها أو آثارها القانونية حتى الآن.
رافع الدعوى: الأولوية للمهندس المصري
وقال رافع الدعوى إن موقفه يستند إلى ضرورة حماية فرص المهندسين المصريين في سوق العمل، معتبرًا أن الإقامة أو اللجوء أو الهجرة لا تمنح في حد ذاتها حقًا تلقائيًا في مزاولة المهن الهندسية.
وطالب بأن يكون السماح للمهندسين الأجانب بالعمل مرتبطًا باحتياجات فعلية وتخصصات محددة، مع التحقق من عدم توافر البديل المصري.
وهذه الرؤية تمثل موقف مقيم الدعوى، في حين قالت نقابة المهندسين عند إصدار قرارها إن قيد الخريجين الفلسطينيين يتم وفق ضوابط قيد غير المصريين، وربط نقيب المهندسين القرار كذلك بدعم الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار غزة.
ماذا يقول قانون نقابة المهندسين عن غير المصريين؟
ينص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 في المادة الثالثة على شروط العضوية، ويتضمن إمكانية قبول رعايا دول أخرى وفق الضوابط القانونية وشرط المعاملة بالمثل في الحالات التي ينطبق عليها النص.
كما تنظم المادة السابعة مزاولة المهندسين الأجانب للمهنة، وتنص على إمكانية منح تصريحات مؤقتة ومحددة للمهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الأجنبية، بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بالأعمال ووفق الإجراءات والرسوم المقررة.
ويتمحور جانب من النزاع القضائي حول كيفية تطبيق هذه الأحكام على القرار الخاص بالخريجين الفلسطينيين، وهو أمر سيخضع لتقدير المحكمة.
الدعوى تطالب بكشف أعداد المهندسين غير المصريين
وتطالب الدعوى نقابة المهندسين بتقديم بيانات عن أعداد غير المصريين المقيدين بجداولها وجنسياتهم والأساس القانوني للقيد، وكذلك بيانات تراخيص مزاولة المهنة والجهات التي يعملون لديها ومدد التصاريح.
كما تطالب، بحسب أوراق الدعوى المنشورة، بمراجعة مدى وجود احتياج فعلي إلى مهندسين أجانب في تخصصات محددة، ومدى توافر مهندسين مصريين يمكنهم شغل تلك الوظائف.
جدل قانوني حول قرار قيد الفلسطينيين
أثار القرار منذ صدوره نقاشًا قانونيًا ونقابيًا؛ فبينما يركز الطعن على شروط القيد وأثر العمالة الأجنبية على سوق العمل، ظهرت آراء أخرى تدعو إلى مراعاة الظروف الخاصة للفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة وجود بيانات دقيقة بشأن أعداد المستفيدين من القرار قبل تقييم أثره على سوق العمل.
ومن ثم، لم يصدر حتى الآن حكم نهائي يقرر مشروعية القرار أو بطلانه، وتظل مطالب إلغاء القيد ومراجعة التراخيص طلبات أمام القضاء إلى أن تفصل المحكمة فيها.
موعد الجلسات المقبلة
ومن المقرر أن تمر القضية بمحطتين خلال الأسابيع المقبلة: جلسة 11 أكتوبر أمام هيئة مفوضي الدولة لتحضير الدعوى، ثم جلسة 1 نوفمبر 2026 أمام محكمة القضاء الإداري لنظرها، وفق ما نشرته المصادر القضائية والصحفية عن القضية.