أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعد من أبرز الجهات المستفيدة من نتائج المسح السكاني، لما توفره من بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد في تقييم ما تحقق من إنجازات، إلى جانب تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل والعمل خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية إجراء المسوح السكانية بصورة دورية وعلى فترات زمنية متقاربة، بما يضمن توافر البيانات الحديثة أمام صناع القرار والاستفادة منها في الوقت المناسب.
نتائج المسح تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان
وأوضح وزير الصحة والسكان أن نتائج المسح تمثل أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات، خاصة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية.
وأشار إلى أن التعامل مع القضية السكانية لا يقتصر على متابعة أعداد السكان ومعدلات الزيادة فقط، وإنما يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع الاهتمام بخصائص السكان إلى جانب الأعداد.
النمو السكاني وتأثيره على نصيب الفرد من الناتج المحلي
وأوضح عبدالغفار أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بصورة مباشرة بمعدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم في دعم التنمية.
واستعرض تطور أعداد سكان مصر على مدار أكثر من قرن، موضحًا أن عدد السكان بلغ نحو 9 ملايين نسمة عام 1900، ثم ارتفع إلى 19 مليون نسمة عام 1950، ووصل إلى نحو 65 مليون نسمة عام 2000، قبل أن يبلغ حاليًا نحو 109 ملايين نسمة.
مصر تسجل نحو 5439 مولودًا يوميًا
وأشار وزير الصحة إلى أن مصر تشهد حاليًا نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، بمعدل مولود جديد كل 15.9 ثانية.
وأكد أن الزيادة السكانية يمكن أن تمثل قوة اقتصادية محتملة، بشرط توفير المقومات اللازمة لتحويلها إلى قوة منتجة، وفي مقدمتها فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية، بما يساعد على تحقيق الاستفادة الاقتصادية من التركيبة السكانية.
الصحة ترتبط بالتعليم والدخل والسكن والتغذية
وأكد عبدالغفار أن مفهوم الصحة لا يرتبط بالخدمات الطبية فقط، وإنما يتأثر بمجموعة واسعة من المحددات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها مستوى التعليم، ودخل الفرد، والتغذية، والسكن، والبيئة، وظروف العمل، والسلوك المجتمعي.
وأوضح أن نتائج المسح تعكس جانبًا من التغيرات التي يشهدها المجتمع، كما تساعد في تحديد المسؤوليات ودعم عملية اتخاذ القرار، فضلًا عن الاستناد إليها عند إعداد السياسات والبرامج المستقبلية.
معدل الإنجاب الكلي يقترب من معدل الإحلال
وكشف وزير الصحة أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، ليقترب من المستهدف البالغ 2.1 طفل، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
وأوضح أن الاقتراب من معدل الإحلال يمثل أهمية في التعامل مع التحديات السكانية المستقبلية، ومن بينها احتمالات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة.
تطور معدلات الإنجاب خلال العقود الماضية
واستعرض عبدالغفار تطور معدلات الإنجاب في مصر، موضحًا أن المعدل بلغ 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980، قبل أن يتراجع إلى 3 أطفال عام 2008.
وأشار إلى أن المعدل ارتفع مجددًا ليصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، قبل أن يشهد تراجعًا خلال السنوات التالية وصولًا إلى المعدلات الحالية.
وأكد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 10 و15%، بالتزامن مع نمو سكاني يتراوح بين 2 و3%، يمكن أن يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
جهود لخفض معدلات الولادات القيصرية
وأشار وزير الصحة إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية، والتي ترتبط بمخاطر صحية، من بينها وفيات الأطفال المبكرة، لافتًا إلى تحقيق تحسن ملموس في هذا الملف داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين.
وأكد أهمية استمرار تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي وتحسين جودة الرعاية الصحية خلال مراحل الحمل والولادة.
تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة ورعاية الحمل
من جانبه، استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أبرز النتائج التي كشف عنها المسح، موضحًا أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة تراجع إلى 2.33 طفل، مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 18.2%.
وأشار إلى أن هذا التراجع يقرب مصر من تحقيق الهدف الاستراتيجي المحدد عند 2.1 طفل لكل سيدة.
كما أظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب لدى الفئة العمرية الأقل من 20 عامًا إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقارنة بـ50 مولودًا عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 31%.
ارتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة
وأظهرت نتائج المسح كذلك زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب تحسن عدد من مؤشرات الرعاية الصحية للأمهات.
وارتفعت نسبة السيدات اللاتي يحصلن على رعاية منتظمة خلال فترة الحمل إلى 92.4%، فيما بلغت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف مقدم خدمة صحية مؤهل نحو 98%.
كما وصلت نسبة الولادات التي تتم داخل المنشآت الصحية إلى 96%، بما يعكس تحسن مؤشرات الحصول على خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.
زيادة موافقة الشباب على تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول
وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع نسبة الشباب غير المتزوجين، في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، الذين يوافقون على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل حدوث الحمل الأول.
وبلغت النسبة 28%، مقارنة بـ18% عام 2021، وهو ما يعكس تغيرًا في اتجاهات الوعي لدى فئة الشباب بشأن تنظيم الأسرة والتخطيط للإنجاب.
استثمارات الصحة تصل إلى 108 مليارات جنيه
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن البيانات أصبحت تمثل أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها أساسًا لإعداد الخطط والسياسات وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات الوطنية، موضحًا أن الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة بلغت نحو 108 مليارات جنيه ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق.
الأمم المتحدة: نتائج المسح تدعم السياسات المبنية على الأدلة
وأكدت كريستينا ألبرتن، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، أن نتائج المسح تمثل قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يساعد على ضمان وصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة.
وأوضحت أن البيانات التي يوفرها المسح تساعد في توجيه الاستثمارات نحو تطوير نظم صحية وتعليمية وبرامج حماية اجتماعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن المساهمة في معالجة الفوارق بين المناطق المختلفة.
دعم الشباب والمرأة وبناء مستقبل أكثر استدامة
وشددت ممثلة الأمم المتحدة على أهمية الاستفادة من نتائج المسح في توسيع الفرص المتاحة أمام الشباب والمرأة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر.
وأكدت التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لترجمة نتائج المسح إلى سياسات وبرامج فعالة، بما يدعم صمود الأسر ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.