أحالت النيابة العامة المتهم صبري نخنوخ إلى محكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمته في قضية تتعلق بحيازة ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة، والتي أسفرت عن توجيه عدة اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب حيازة أدوات محظور الترخيص بها.
أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6376 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 60 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، إحالة المتهم صبري نخنوخ، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي يعمل رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك عن وقائع جرى ضبطها بتاريخ 4 يونيو 2026 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
اتهامات النيابة العامة
أسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، أبرزها أنه حال كونه عائدًا سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، قام بحيازة وإحراز أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وشملت الاتهامات حيازة:
- بندقيتين آليتين مششخنتين.
- رشاشًا آليًا لا يجوز الترخيص بحيازته.
- مسدسًا مششخنًا دون ترخيص.
- بندقية ذات ماسورتين غير مششخنتين، إلى جانب ماسورة مششخنة.
- بندقيتي خرطوش.
- مسدسين غير مششخنين.
وأكد أمر الإحالة أن جميع تلك الأسلحة كانت بحوزة المتهم دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
حيازة ملحقات وأدوات محظورة
كما وجهت النيابة إلى المتهم تهمة حيازة عدد من الملحقات الخاصة بالأسلحة النارية، والتي يحظر القانون الترخيص بها أو تداولها، ومن بينها:
- تلسكوبان معدان للتركيب على الأسلحة النارية.
- كاتم صوت.
- مسدس صوت.
- ثلاث بنادق ضغط غاز، دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
اتهام بحيازة ذخائر دون ترخيص
وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهم بحيازة كميات من الذخائر الخاصة بالأسلحة المضبوطة، رغم عدم حصوله على ترخيص قانوني يبيح له حيازتها أو إحرازها، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.
أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء
كما أسندت النيابة إلى صبري نخنوخ حيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وشملت المضبوطات:
- سيف.
- ثلاث مطاوي من نوع "قرن غزال".
- ثلاثة خناجر.
- ساطور.
- عصا صدمات كهربائية.
- ثلاث عصي.
- أداة تحتوي على سلاح أبيض.
- مطرقة.
وأكدت النيابة أن حيازة هذه الأدوات تمت بالمخالفة للقانون ودون سند قانوني يبرر الاحتفاظ بها.
نظر القضية أمام محكمة الجنايات
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وما أسفرت عنه التحقيقات.