تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لعقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان عن النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بحضور رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي ومدير الجهاز التنفيذي القاضي أحمد بنداري. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وفحص التظلمات لضمان الشفافية والدقة، ليقدّم للرأي العام صورة واضحة وموثوقة عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.
وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، خلال أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمراجعة والتدقيق التام وفحص الأحداث التي وقعت خلال عمليات التصويت والفرز وإعلان الحصر العددي للجان الفرعية والعامة في دوائر المرشحين بالنظام الفردي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد تلقت 88 تظلما من المرشحين بالنظام الفردي على نتيجة 40 دائرة انتخابية من إجمإلي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأعادت الهيئة فحص نتائج الحصر العددي لكل لجنة فرعية على حدا في هذه الدوائر المتظلم على نتائجها وصولا إلى وجود مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على العملية الانتخابية برمتها في هذه اللجان من عدمه.
مصطفى بكري: 24 دائرة مهددة بإلغاء نتائجها في انتخابات النواب 2025
وفي السياق ذاته، كشف الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات فحصت نحو 88 طعنا في العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في 24 دائرة انتخابية بالصعيد والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وأن نتائج الانتخابات بهذه الدوائر مهددة بالإلغاء كليا أو جزئيا.
وقال بكري، في منشور عبر حسابه على إكس: «اليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى، والسؤال المطروح: هل نتوقع إلغاء الانتخابات جزئيا أم نهائيا؟»
وتفصيلا، أوضح بكري، أن هناك 88 شكوى تحوي طعونا في 24 دائرة من مجموع 70 دائرة تضم الصعيد والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وأن الهيئة الوطنية بحثت الطعون المقدمة في هذه الدوائر ويحتمل أن يتم إلغاء النتائج في جزء أو كل الدوائر الـ 24.
وأشار بكري، إلى أنه لا توجد طعون على القائمة الوطنية، وأنه سوف يعلن نجاحها في حال الحصول على 5٪ من مجموع الأصوات الصحيحة كحد أدنى، لافتا إلى أنه إذا لم تحصل القائمة على نسبة الـ 5٪ من مجموع الأصوات المسجلة يتم تعليق إعلان النتيجة لحين الانتهاء من الانتخابات النهائية.
وقال بكري: إذا تم إعادة الانتخابات في إحدى الدوائر تجري الانتخابات بنفس المرشحين، ولا يجوز فتح باب الترشيح مجددا.
واختتم بكري، بأنه إذا ما وجدت اللجنة أن هناك أسبابا عامة توجب إلغاء الانتخابات كلية، وأن من شأن هذه الأسباب التأثير علي عملية التصويت، يحق للجنة استناداً إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية إلغاء الانتخابات بشكل كامل.