عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية من السجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، وذلك ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي للخدمات البيئية وتعزيز منظومة الرقابة للحد من مصادر التلوث المحتملة.
وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون- والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر - والمهندس احمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.
منال عوض تواصل الدفع بعجلة التطوير.. متابعة حثيثة لمنظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية
وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية «وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها» عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وفي كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم عمل عرض توضيحي لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.
