إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل جنوب لبنان.. رفض لبناني يؤكد استمرار الانتهاكات للسيادة
جيش الأحتلال الإسرائيلي يمارس الأبتزاز علي لبنان
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي اللبنانية وتصاعد الانتهاكات للسيادة الوطنية، كشفت وكالة "رويترز" عن تفاصيل جديدة تشير إلى ضغوط تمارسها إسرائيل على الجيش اللبناني، في محاولة لإجباره على اتخاذ خطوات ميدانية داخلية تتعلق بملف سلاح حزب الله، في خرق واضح للأعراف والسيادة اللبنانية.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، فإن إسرائيل تسعى إلى توسيع نطاق دور الجيش اللبناني ضمن خطة نزع سلاح حزب الله، وصولاً إلى تفتيش المنازل في الجنوب بحثًا عن الأسلحة، وهو ما قوبل برفض قاطع من قيادة الجيش اللبناني لما يمثله من خطر داخلي وتدخل خارجي سافر.
ضغوط إسرائيلية وتدخل في الشأن الداخلي اللبناني
أفادت "رويترز" بأن إسرائيل طالبت الجيش اللبناني خلال اجتماعات آلية التنسيق العسكري المعروفة بـ“الميكانيزم” في أكتوبر الماضي، بتنفيذ مداهمات لمنازل المواطنين في جنوب لبنان، بزعم البحث عن أسلحة تابعة لحزب الله.
وذكرت الوكالة أن الجانب الإسرائيلي ضغط بشدة على الجانب اللبناني، مطالباً بأن يكون الجيش أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع السلاح، وتوسيع صلاحياته الميدانية في مناطق الجنوب الخاضعة لمراقبة قوات “اليونيفيل”.
إلا أن الجيش اللبناني رفض تلك المطالب بشكل قاطع، مؤكداً أن خطة عمله لا تشمل اقتحام أو تفتيش الممتلكات الخاصة، لأن ذلك يعد انتهاكاً للدستور اللبناني وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي.
موقف لبناني ثابت في وجه الابتزاز
أكدت مصادر عسكرية لبنانية لـ"رويترز" أن الجيش التزم منذ البداية العمل ضمن الاستراتيجية الدفاعية للدولة، التي تقوم على التنسيق الكامل بين مؤسساتها الرسمية، دون الانجرار وراء أي ضغوط خارجية من شأنها إشعال نزاع داخلي.
وشددت المصادر على أن الجيش اللبناني ليس أداة بيد أي طرف خارجي، وأن ما تطرحه إسرائيل يتناقض مع اتفاق الهدنة المبرم عام 1949 ومع القرار الدولي رقم 1701 الذي يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب خرق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي.
في سياق العدوان المستمر
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، من قصف مواقع جنوب البلاد، إلى استهداف القرى الحدودية بالطائرات المسيّرة، ما يُعد خرقاً سافراً للسيادة الوطنية ولاتفاقيات الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن الضغوط الإسرائيلية الجديدة على الجيش اللبناني تمثل استمراراً لنهج التصعيد ومحاولة مكشوفة لخلق انقسامات داخلية بين مؤسسات الدولة اللبنانية والمقاومة، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي الناتج عن الحرب الإسرائيلية على غزة وامتدادها نحو الجبهة الشمالية.
أهداف إسرائيلية خفية
يرى محللون أن هذه المطالب الإسرائيلية تحمل في طياتها أهدافاً استراتيجية تتجاوز مسألة “نزع السلاح”، أبرزها:
-
إضعاف الجيش اللبناني وإظهاره كعاجز عن ضبط الداخل، لتهيئة مبرر لأي عمل عسكري مستقبلي في الجنوب.
-
استفزاز حزب الله ودفعه إلى ردود فعل ميدانية لتبرير تصعيد إسرائيلي أوسع.
-
نقل المواجهة إلى الداخل اللبناني عبر خلق توترات بين الجيش والمقاومة، ما يُهدد استقرار البلاد.
دعوات للتمسك بالسيادة والوحدة الوطنية
أكدت أوساط سياسية لبنانية أن هذه الضغوط تشكل انتهاكاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، داعية إلى التمسك بالوحدة الداخلية وعدم السماح لإسرائيل بفرض شروطها أو جرّ البلاد إلى صدام داخلي يخدم مصالحها العسكرية.
وشددت على أن الموقف الوطني الموحد هو الضمانة الأساسية لردع العدوان الإسرائيلي، وأن أي تدخل خارجي في الشأن الأمني اللبناني مرفوض جملةً وتفصيلاً.
إسرائيل تسعى إلى زعزعة الداخل اللبناني عبر الضغط السياسي والعسكري
تكشف هذه التطورات أن إسرائيل، رغم فشلها في فرض معادلات جديدة على الجبهة الشمالية، تسعى إلى زعزعة الداخل اللبناني عبر الضغط السياسي والعسكري.
وفي ظل استمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، تبرز أهمية صمود الموقف الرسمي اللبناني الرافض لأي انتهاك للسيادة أو وصاية أجنبية، والتأكيد على أن لبنان لن يكون أداة في مشروع يستهدف استقراره ووحدته الوطنية.
إن الضغوط الإسرائيلية الجديدة ليست سوى وجه آخر من وجوه العدوان المستمر، لكنّ صلابة الموقف اللبناني تبقى السدّ المنيع في وجه أي محاولة لفرض إرادة خارجية على أرض الأرز.
