أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.
إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
أكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، والتي توفر إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل يتوافق مع رؤية الدولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني
زيادات متواصلة في التمويلات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
وأشارت «المشاط» إلى أن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من التمويلات الميسرة، حيث حصل على 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، مؤكدة أن هذا النمو يعكس ثقة شركاء التنمية في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على 41.4% من التمويلات عبر خطوط ائتمان يُعاد إقراضها للقطاع الخاص، وشملت التمويلات قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات.
منصة «نُوفّي» تعزز مكانة مصر في العمل المناخي ودعم الطاقة المتجددة
ونوهت الوزيرة بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدة أن المنصة عززت مكانة مصر دوليًا في مجال العمل المناخي، وأصبحت نموذجًا وطنيًا رائدًا تسعى العديد من الدول إلى الاستفادة من تجربته.
كما أشارت إلى تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، الذي أكد أن «نُوفّي» هي أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمار والتمويل في القطاعات الحيوية.
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري دخل منذ عام 2024 مرحلة تحول اقتصادي جديدة، مع تسريع الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الشامل، بما يضمن قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة.