عادت مخاوف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الواجهة بقوة، بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جهود تبذلها حكومته لتسهيل مغادرة سكان القطاع، متوقعًا خروج ما لا يقل عن 60% منهم، وربما أكثر، في تصريحات تفتح تساؤلات خطيرة بشأن مستقبل الأرض الفلسطينية وإمكانية تحويل النزوح المؤقت إلى واقع دائم.
وتزداد أهمية التصريحات مع تمسك نتنياهو باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل غزة، وهو ما يثير مخاوف فلسطينية وعربية من ارتباط خطط الهجرة بتكريس السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع.
نتنياهو يكشف تفاصيل خطة مغادرة سكان غزة
قال نتنياهو، في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إن كل فلسطيني في قطاع غزة يجب أن يتمتع بحرية المغادرة، معتبرًا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إسرائيل، وإنما في العثور على دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعمل شخصيًا وبشكل مكثف على هذا الملف، مشيرًا إلى وجود اتصالات وتحركات أولية، دون الكشف عن أسماء الدول المعنية أو طبيعة التفاهمات معها.
وذهب نتنياهو إلى توقع مغادرة 60% على الأقل من سكان غزة إذا توافرت الظروف المناسبة، دون تقديم بيانات مستقلة تدعم هذه النسبة.
هل تخطط إسرائيل للاستيلاء على أرض غزة بعد تهجير السكان؟
يثير الجمع بين الحديث عن مغادرة أعداد ضخمة من الفلسطينيين والإصرار على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية تساؤلات حول الأهداف بعيدة المدى للحكومة الإسرائيلية.
فإذا غادرت نسبة كبيرة من السكان، ولم تتوافر ضمانات واضحة لعودتهم، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في التركيبة السكانية للقطاع، ويفتح المجال أمام تكريس السيطرة على الأرض.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع تصريحات سابقة لوزراء إسرائيليين، بينهم إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، تناولت تشجيع هجرة سكان غزة وطرح آليات لنقلهم إلى الخارج.
ومع ذلك، فإن تصريحات نتنياهو الأخيرة لا تمثل وحدها إعلانًا رسميًا بضم غزة إلى إسرائيل، وإن كانت تعزز المخاوف بشأن مستقبل السيطرة على أراضيها.
إسرائيل تتمسك بالسيطرة العسكرية على غزة
لم يفصل نتنياهو ملف المغادرة عن التطورات الميدانية، إذ أكد تمسك إسرائيل بمواقعها العسكرية داخل القطاع وعدم اعتزامها الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها.
وكان قد أعلن سابقًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 60% من مساحة غزة، وهي نسبة تتعلق بالأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية، وتختلف عن تقديره الأخير بشأن نسبة السكان الذين قد يغادرون.
وتضع هذه التصريحات مستقبل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين أمام تحديات سياسية وإنسانية معقدة.
موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تتمسك مصر برفض أي محاولات لنقل سكان غزة قسرًا خارج أراضيهم، مؤكدة أن التهجير يمثل تهديدًا للقضية الفلسطينية وله تداعيات مباشرة على الأمن القومي المصري.
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات سابقة على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض، وأن القاهرة لن تشارك في ترتيبات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة مع استمرار الحديث الإسرائيلي عن البحث عن دول تستقبل أعدادًا كبيرة من سكان القطاع.
هل يمكن اعتبار مغادرة غزة طوعية؟
تكمن الإشكالية القانونية والإنسانية في الظروف التي تدفع السكان إلى الرحيل.
فالقانون الدولي الإنساني يحظر النقل القسري والترحيل من الأراضي المحتلة، ولا تصبح المغادرة طوعية لمجرد وصفها بذلك، إذا كان السكان يواجهون ظروفًا قسرية تحرمهم من خيار حقيقي للبقاء.
كما أن مغادرة الفلسطينيين يجب ألا تتحول إلى وسيلة لحرمانهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
مستقبل غزة بين التهجير والسيطرة على الأرض
تضع تصريحات نتنياهو المجتمع الدولي أمام تساؤلات بشأن مستقبل قطاع غزة، خصوصًا مع استمرار الدمار الواسع وتعثر إعادة الإعمار والخلافات حول الترتيبات الأمنية والسياسية.
وبينما تقدم إسرائيل مغادرة السكان باعتبارها حرية فردية، يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي الظروف الراهنة إلى تهجير دائم يصعب التراجع عنه.
