هل تغلق دول الخليج أراضيها أمام أي هجوم أمريكي جديد على إيران؟ أزمة الثقة في واشنطن تفتح باب الخيارات الصعبة
لم تعد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول الخليج عنوانًا مطلقًا للحماية كما كانت طوال عقود، بعدما كشفت الحرب مع إيران عن مفارقة أمنية بالغة الحساسية: دول تستضيف قوات أمريكية على أراضيها، وتتحمل مخاطر وجودها، لكنها لا تستطيع ضمان عدم تعرض مدنها ومطاراتها ومنشآتها النفطية لهجمات انتقامية.
ومع تجدد التهديدات الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، يبرز سؤال لم يعد من الممكن تأجيله: هل تتجه دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها وأجوائها في أي هجوم أمريكي جديد على إيران، أم أن ارتباطها العسكري بواشنطن يجعل مثل هذا القرار أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
والأهم من ذلك، هل وصلت العواصم الخليجية إلى قناعة بأن استمرار الاعتماد شبه الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية لم يعد كافيًا لحماية مصالحها الاستراتيجية؟
القواعد الأمريكية في الخليج.. من ضمانة للحماية إلى مصدر للقلق
منذ عقود، قامت المعادلة الأمنية في الخليج على شراكة واضحة: تستضيف الدول الخليجية قوات وقواعد عسكرية أمريكية، وفي المقابل تحصل على دعم عسكري وقدرات ردع متقدمة في مواجهة التهديدات الإقليمية.
غير أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير 2026 وضعت هذه المعادلة أمام اختبار غير مسبوق.
فقد تعرضت دول خليجية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، طالت منشآت للطاقة ومرافق مدنية وقواعد عسكرية، رغم وجود أنظمة دفاع جوي أمريكية وغربية متطورة.
صحيح أن الدفاعات نجحت في اعتراض أعداد كبيرة من المقذوفات، وحالت دون وقوع أضرار أكبر، لكن استمرار الهجمات أظهر أن وجود القواعد الأمريكية لا يعني بالضرورة توفير حماية كاملة للدول المضيفة.
وهنا تكمن الأزمة الحقيقية: فواشنطن تستطيع اتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران انطلاقًا من حساباتها الاستراتيجية، بينما قد تتحمل دول الخليج جانبًا كبيرًا من التكاليف الاقتصادية والأمنية والسياسية المترتبة على الرد الإيراني.
وبذلك لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم القوة الأمريكية الموجودة في المنطقة، بل أصبح متعلقًا بطبيعة الضمانات التي تقدمها هذه القوة، وحدود التزامها بحماية حلفائها.
هل تمنع دول الخليج استخدام أراضيها لضرب إيران؟
الواقع أن بعض دول الخليج أعلنت بالفعل رفض استخدام أراضيها وأجوائها في عمليات عسكرية ضد إيران.
فقد أكدت السعودية، قبل اندلاع الحرب وفي بيانات لاحقة، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لاستهداف إيران. وأعلنت الإمارات موقفًا مماثلًا، شمل رفض تقديم دعم لوجستي للعمليات الهجومية ضد طهران، بينما أكدت الكويت أنها ليست طرفًا في الحرب وأن أراضيها لن تستخدم لشن هجمات.
لكن هذا الموقف لم يتحول حتى الآن إلى إعلان خليجي موحد جديد بإغلاق جميع القواعد العسكرية أمام أي عملية هجومية أمريكية محتملة.
والتمييز هنا ضروري بين منع الهجمات انطلاقًا من الأراضي الخليجية، وبين استمرار التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، سواء في اعتراض الصواريخ أو تبادل المعلومات الاستخباراتية أو حماية المجال الجوي.
كما أن وجود قواعد أمريكية دائمة يجعل تطبيق أي قيود جديدة مسألة تتطلب ترتيبات سياسية وعسكرية وقانونية، ولا يكفي فيها مجرد إعلان دبلوماسي.
ومن ثم، يبدو تقييد الاستخدام الهجومي للقواعد خيارًا قائمًا، لكنه لا يعني تلقائيًا إنهاء العلاقات العسكرية مع واشنطن.
إخفاق الردع الأمريكي.. هل فقدت واشنطن ثقة حلفائها؟
لا يمكن وصف الأداء الأمريكي بأنه فشل عسكري كامل، خصوصًا أن أنظمة الدفاع المشتركة ساهمت في التصدي لعدد كبير من الهجمات الإيرانية.
لكن الإشكالية تكمن في الفارق بين اعتراض الصواريخ وتحقيق الردع.
فالردع الناجح لا يقتصر على إسقاط المقذوفات، وإنما يفترض أيضًا تقليل قدرة الخصم ورغبته في مهاجمة المصالح الحيوية للدولة.
وقد كشفت الحرب أن إيران لا تزال تمتلك وسائل لإلحاق أضرار اقتصادية، عبر الصواريخ والمسيّرات والتهديدات البحرية، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
وهذا ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة لتحمل تكاليف الدفاع عن حلفائها عندما تتعارض متطلباتهم الأمنية مع أولوياتها العسكرية والسياسية.
وفي المقابل، لا تستطيع العواصم الخليجية تجاهل اعتمادها المستمر على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، وأنظمة الإنذار المبكر، وشبكات الدفاع الجوي، والتدريب والاستخبارات.
لذلك فإن أزمة الثقة قد تدفع نحو تعديل العلاقة الأمنية، أكثر مما تدفع إلى قطيعة فورية معها.
لماذا تختلف حسابات السعودية والإمارات وقطر وبقية دول الخليج؟
رغم وحدة الموقف الخليجي في إدانة الهجمات الإيرانية، فإن المصالح والحسابات الاستراتيجية ليست متطابقة.
السعودية تنظر إلى الأزمة من زاوية حماية منشآت الطاقة والمطارات ومشروعاتها الاقتصادية الكبرى، إلى جانب التهديدات القادمة من اليمن. ولذلك تجمع بين تعزيز الدفاعات، والحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، والبحث عن ترتيبات إقليمية ودولية إضافية.
الإمارات تواجه تحديًا يرتبط بأمن المراكز الاقتصادية والتجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وتتبنى موقفًا شديد الانتقاد للهجمات الإيرانية، مع استمرار تعاونها الأمني المتقدم مع الولايات المتحدة.
قطر تمتلك علاقات دفاعية وثيقة بواشنطن، لكنها تواصل في الوقت نفسه دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يجعل الدبلوماسية عنصرًا رئيسيًا في سياستها تجاه الأزمة.
أما سلطنة عمان، فتتمسك بدورها التقليدي في الوساطة، وقد ناقشت مع إيران ترتيبات عملية لإعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام.
وتواجه الكويت والبحرين تحديات خاصة بسبب قربهما الجغرافي من مناطق التوتر ووجود منشآت عسكرية أمريكية مهمة، فضلًا عن تعرضهما لهجمات خلال الحرب.
هذه الاختلافات تعني أن اتخاذ قرار موحد بشأن مستقبل القواعد الأمريكية ليس أمرًا مضمونًا، حتى مع اتفاق الجميع على ضرورة حماية السيادة الوطنية.
ما خيارات دول الخليج الآن أمام الولايات المتحدة وإيران؟
الخيار الأول: منع استخدام القواعد في الهجمات مع استمرار التعاون الدفاعي
يتمثل هذا السيناريو في وضع قيود أكثر وضوحًا على أي عمليات هجومية أمريكية تنطلق من الأراضي أو الأجواء الخليجية، مع الإبقاء على التعاون الدفاعي والاستخباراتي.
وتكمن ميزته في تقليل احتمالات تحول الدول المضيفة إلى منصات مباشرة للحرب، لكنه لا يقدم ضمانًا كاملًا ضد الهجمات الإيرانية، خاصة إذا اعتبرت طهران أشكالًا معينة من الدعم العسكري مشاركة في العمليات الأمريكية.
الخيار الثاني: إعادة التفاوض على شروط الوجود العسكري الأمريكي
قد تسعى بعض دول الخليج إلى إعادة تعريف الاتفاقيات العسكرية، بحيث تتضمن ضمانات أمنية أكثر تحديدًا، وآليات تشاور مسبق بشأن العمليات الهجومية، والتزامات عملية بالدفاع عن المنشآت المدنية والبنية التحتية.
ويطرح هذا السيناريو سؤالًا جوهريًا: هل تكون القواعد الأمريكية وسيلة لحماية الدول المستضيفة أولًا، أم أدوات لتنفيذ الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة؟
لكن تحقيق ضمانات ملزمة سياسيًا وعسكريًا سيظل مرتبطًا بمدى استعداد واشنطن لقبول قيود على حرية تحرك قواتها.
الخيار الثالث: بناء منظومة دفاع خليجية أكثر استقلالًا
تملك دول الخليج إمكانات مالية وتسليحية كبيرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التنسيق في منظومات الإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، ومواجهة المسيّرات، وحماية المنشآت الحيوية.
ويمكن تعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين، دون افتراض أن الصين أو أوروبا أو تركيا أو باكستان تستطيع منفردة توفير بديل فوري وشامل للقدرات الأمريكية.
وتمثل هذه الاستراتيجية محاولة لتنويع مصادر الحماية وتقليل الاعتماد على طرف واحد، لكنها تتطلب سنوات من الاستثمار والتنسيق العسكري والسياسي.
الخيار الرابع: تفاهم أمني مباشر مع إيران
قد تتوسع الجهود الخليجية لإقامة تفاهمات مع طهران بشأن عدم الاعتداء، وأمن الملاحة، وحماية منشآت النفط والغاز، وتجنب استخدام الأراضي الخليجية في عمليات هجومية متبادلة.
ويمثل استمرار الوساطة القطرية، إلى جانب الاتصالات العمانية الإيرانية، أساسًا يمكن البناء عليه.
لكن فرص نجاح هذا المسار تتوقف على وجود ضمانات قابلة للتحقق، خصوصًا أن الهجمات الإيرانية السابقة وقعت رغم إعلان دول خليجية عدم مشاركتها في ضرب إيران.
ولذلك فإن الحوار وحده لا يلغي الحاجة إلى قدرات دفاعية فعالة.
الخيار الخامس: حماية الاقتصاد وممرات الطاقة بعيدًا عن تقلبات الحرب
ربما يكون هذا المسار هو الأكثر ارتباطًا بالمصالح اليومية لدول الخليج.
فحماية المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات، وتوفير مسارات بديلة للصادرات، أصبحت ملفات أمن قومي لا تقل أهمية عن امتلاك الطائرات المقاتلة والصواريخ.
وتبرز هنا أهمية أي ترتيبات تضمن الملاحة الحرة في مضيق هرمز، إلى جانب تعزيز قدرة الدول الخليجية على استمرار الخدمات الحيوية خلال الأزمات.
هل تستطيع إيران تقديم ضمانات أمنية لدول الخليج؟
تحاول طهران منذ سنوات الدفع باتجاه ترتيبات أمنية إقليمية تقلل الاعتماد على الوجود العسكري الأمريكي.
لكن المشكلة أن مثل هذه التصورات تصطدم بفجوة ثقة كبيرة، اتسعت نتيجة استهداف أراضي دول خليجية ومنشآتها المدنية خلال الحرب.
فمن الصعب إقناع دول المنطقة بالاعتماد على ضمانات إيرانية بينما تستمر التهديدات ضد قواعدها ومنشآتها الاقتصادية.
وفي المقابل، فإن استمرار المواجهة المفتوحة مع إيران يحمل تكاليف استراتيجية كبيرة، لأن الجغرافيا تجعل أمن الخليج مترابطًا، ولا تسمح بعزل تداعيات الحرب داخل حدود دولة واحدة.
وهذا يعني أن أي نظام أمني إقليمي قابل للاستمرار سيحتاج إلى الجمع بين الردع العسكري والضمانات السياسية وآليات التحقق وتسوية الخلافات.
موقف خليجي جديد.. الأمن مقابل الشراكة وليس الأمن مقابل التبعية
اللافت أن البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 18 أكتوبر 2026، جمع بين إدانة الهجمات الإيرانية والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية.
كما شدد على ضرورة مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها، وهي نقطة بالغة الأهمية في قراءة المرحلة المقبلة.
فدول الخليج لا تريد أن تتحول إلى مجرد ساحة تتبادل فوقها واشنطن وطهران الضربات، أو أن تجد نفسها أمام اتفاقات أمريكية إيرانية تحدد مستقبل أمن المنطقة دون مشاركتها.
ومن هنا قد يصبح المطلب الخليجي الأساسي هو الانتقال من موقع الطرف الذي يتحمل نتائج القرارات الكبرى إلى شريك يمتلك تأثيرًا مباشرًا في صياغتها.
هل تقترب نهاية المظلة الأمنية الأمريكية في الخليج؟
لا توجد مؤشرات كافية للجزم بأن دول الخليج تتجه إلى طرد القوات الأمريكية أو إنهاء جميع اتفاقياتها العسكرية، لكن هناك أسبابًا قوية تدفعها إلى إعادة تقييم طبيعة هذه الشراكة.
ويبدو أن السيناريو المطروح هو البحث عن معادلة أكثر توازنًا، تجمع بين تقليص مخاطر الانخراط في الحروب الأمريكية، وتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية، وتنويع الشراكات الدولية، والإبقاء على قنوات التواصل مع إيران.
أما السيناريو الأخطر، فيتمثل في وقوع هجوم أمريكي جديد يعقبه رد إيراني واسع على منشآت خليجية، بما يضع الحكومات المعنية أمام ضغوط غير مسبوقة لإعادة النظر في شروط استضافة القوات الأجنبية.
وفي النهاية، لن يكون مستقبل أمن الخليج مرهونًا فقط بما تقرره واشنطن أو بما تهدد به طهران، بل بقدرة العواصم الخليجية على بلورة موقف يحمي سيادتها ومصالحها.
فهل تستطيع دول الخليج فرض شروطها الأمنية على حليفها الأمريكي قبل اندلاع مواجهة جديدة، أم أنها ستجد نفسها مرة أخرى تتحمل تكلفة حرب لم تكن صاحبة القرار في إشعالها؟
