العملة السورية الجديدة.. خطوة نقدية فاصلة لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الثقة بالليرة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بدء تنفيذ خطة شاملة لاستبدال العملة السورية بأوراق نقدية جديدة، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، في إطار مسعى لإعادة هيكلة النظام النقدي وتعزيز قيمة الليرة السورية بعد سنوات طويلة من الانهيار.

ما هي العملة السورية الجديدة؟

تمثل العملة السورية الجديدة إصدارًا نقديًا مختلفًا عن العملات المتداولة حاليًا، والتي تعود بمعظمها إلى فترة حكم بشار الأسد، حيث تهدف السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى:

• إحلال أوراق نقدية جديدة بدل القديمة

• حذف صفرين من قيمة الليرة السورية

• إعادة ضبط المنظومة النقدية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد

ووفق مصادر مطلعة، فإن التصميم الجديد للعملة لن يتضمن صور أشخاص، بل سيعكس رموزًا ومعالم وطنية، في محاولة لترسيخ مفهوم السيادة النقدية وبناء الثقة العامة.

أهداف إطلاق العملة السورية الجديدة

استعادة الثقة في الليرة السورية

شهدت الليرة السورية انهيارًا غير مسبوق منذ عام 2011، حيث تراجع سعر الصرف من نحو 50 ليرة للدولار قبل الحرب إلى ما يقارب 11.5 ألف ليرة حاليًا. ويهدف الإصدار الجديد إلى:

• تقليل التضخم النفسي المرتبط بالأرقام الضخمة

• تسهيل التعاملات اليومية

• تحسين صورة العملة داخليًا وخارجيًا

إعادة تنظيم النظام النقدي

منح المرسوم مصرف سوريا المركزي صلاحيات كاملة لتحديد:

• مهل استبدال العملة

• مراكز التبديل المعتمدة

• الآليات التنظيمية لمنع الفوضى أو المضاربات

وهو ما وصفه حاكم المصرف بأنه ضمان لـ سلاسة التنفيذ وحسن الإدارة.

دعم مرحلة التعافي الاقتصادي

تأتي الخطوة في سياق أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد السوري بعد:

• أكثر من عقد من الحرب الأهلية

• عقوبات دولية وعزلة مالية

• تآكل الاحتياطي النقدي وتراجع الإنتاج

كيف ستتم عملية استبدال العملة؟

أكد عبد القادر حصرية أن عملية الاستبدال ستكون:

• سلسة ومنظمة

• خاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي

• مصحوبة بحملة توعوية وإعلامية

كما أعلن عن مؤتمر صحفي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025، لشرح:

• اللوائح التفصيلية

• آليات التبديل

• حقوق المواطنين

• الإجراءات الوقائية ضد التلاعب

تأثير العملة الجديدة على الاقتصاد السوري

◾ التأثير الإيجابي المحتمل

• تسهيل حركة البيع والشراء

• تقليل الكتلة النقدية الاسمية

• تحسين كفاءة النظام المالي

• دعم الاستقرار النفسي والاقتصادي للمواطنين

◾ المخاوف والتحديات

أبدى بعض المصرفيين وخبراء الاقتصاد تخوفهم من أن يؤدي الإصدار الجديد إلى:

• تأجيج التضخم إذا لم يترافق مع إصلاحات إنتاجية

• تراجع مؤقت في القوة الشرائية

• محاولات مضاربة في سوق الصرف

إلا أن المصرف المركزي شدد على أن نجاح العملية مرتبط بالانضباط النقدي والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى.

هل تكفي العملة الجديدة وحدها لإنقاذ الاقتصاد؟

يرى مراقبون أن العملة الجديدة تمثل أداة ضمن حزمة أوسع، لكنها لا تكفي وحدها دون:

• تنشيط الإنتاج المحلي

• تحسين بيئة الاستثمار

• تخفيف القيود المالية

• إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي الإقليمي

محاولة لإعادة كتابة فصل جديد في تاريخ الاقتصاد السوري

إطلاق العملة السورية الجديدة ليس مجرد تغيير شكلي في الأوراق النقدية، بل محاولة لإعادة كتابة فصل جديد في تاريخ الاقتصاد السوري، بين آمال استعادة الاستقرار النقدي ومخاوف التضخم والتحديات العميقة. ويبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بحسن التنفيذ، وشفافية الإجراءات، وقدرة الدولة على تحويل الإصلاح النقدي إلى تعافٍ اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن.