تشهد الساحة اللبنانية تصاعدًا غير مسبوق في حدة الضغوط الأمريكية، وسط اتهامات مباشرة للحكومة بعدم الجدية في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد عسكري إسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
مهلة أمريكية للحكومة اللبنانية
كشفت أوساط سياسية لبنانية أن واشنطن منحت الحكومة اللبنانية مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لإثبات جديتها في ملف نزع سلاح حزب الله، وإلا فإنها لن تتدخل لمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات عسكرية لتدمير سلاح الحزب. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تنتظر انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبدء التصعيد ضد لبنان.
سيناريوهات التصعيد الإسرائيلي
تتراوح خيارات إسرائيل، وفق مراقبين، بين توسيع نطاق الغارات الجوية على مواقع حزب الله لتشمل مساحات جغرافية أكبر، أو اللجوء إلى شن هجوم بري محدود بالتوازي مع الغارات الجوية، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض.
انتقادات أمريكية حادة
في سياق متصل، صعّد المبعوث الأمريكي توماس باراك لهجته تجاه لبنان، معتبرًا أن الدولة اللبنانية تكتفي بالتصريحات دون أي إجراءات عملية لنزع سلاح حزب الله. وقال باراك: "الوضع في لبنان صعب جدًا، لدينا مجموعة جيدة في السلطة، لكن لم يحدث أي عمل فعلي على الأرض"، مشددًا على أن الجيش اللبناني منظم لكنه ليس مجهزًا بشكل كافٍ.
حزب الله بين الضغوط المالية والعسكرية
بالتوازي مع التصريحات السياسية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية، في إطار محاولات واشنطن لتجفيف مصادر تمويله.
رد لبناني رسمي
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رد على تصريحات المبعوث الأمريكي، مؤكدًا أن سلاح الجيش اللبناني مخصص لحماية لبنان، وقال: "لن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين".
أزمة مفتوحة
مع استمرار التوتر في اجتماعات اللجنة المشرفة على مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، باتت احتمالات التصعيد العسكري أكثر واقعية، خاصة في ظل الإصرار الأمريكي والإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله، مقابل تمسك لبنان بحقوقه وسيادته.