شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين، وتعزيز التكنولوجيا في المنظومة القضائية والاقتصادية.
جاء التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل، ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
تعاون مشترك بين وزارة العدل والبنك الأهلي.. مراسم التوقيع بحضور الوزير
وفي مستهل كلمته بالحضور مُثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار طارق حــربي - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلي تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
ويتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية علي أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.
