مدّ عمل لجان الإيجار القديم في مصر حتى مطلع 2026.. تفاصيل القرار الحكومي الجديد لتحديد القيم الإيجارية العادلة وضوابط الوحدات البديلة

قرارات جديدة لحسم ملف الإيجار القديم

تتجه أنظار ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف محافظات مصر نحو القرار الحكومي الأخير الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدّ فترة عمل لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويهدف القرار إلى استكمال الحصر الميداني للوحدات وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بدقة قبل التطبيق الرسمي للقانون في مطلع العام المقبل، لضمان العدالة في تقدير الأسعار ومراعاة التفاوت بين المناطق من حيث الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية.

قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ

القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر دخل حيز التنفيذ منتصف العام الجاري، حيث تم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة استنادًا إلى مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات.

• نوعية البناء والتشطيب.

• توافر المرافق العامة.

• البنية التحتية والطرق والمواصلات.

• الخدمات التعليمية والصحية.

وبموجب قرار المدّ الجديد، تستمر هذه اللجان في عملها حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، على أن يتم إعلان القيم الجديدة رسميًا بعد اعتمادها من اللجنة العليا المشرفة على تطبيق القانون.

نسب الزيادات المتوقعة في الإيجار القديم

وفقًا لأحكام القانون، تتراوح الزيادات المبدئية في الإيجارات القديمة بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الحالية، تبعًا لتصنيف المنطقة، وذلك على النحو التالي:

• الوحدات الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

• الوحدات المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• الوحدات المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

كما نصّ القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبَّق تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ومواكبة معدلات التضخم.

ضوابط ومعايير التقييم الجديدة

تعتمد اللجان الحكومية على معايير تفصيلية تشمل:

• القرب من المناطق الحيوية والمرافق العامة.

• جودة مواد البناء والتشطيبات.

• متوسط المساحات السكنية في الحي.

• القيمة الإيجارية المسجلة في العقارات المشابهة.

• جودة الخدمات المجتمعية والبنية التحتية.

وتُشكَّل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص، وتضم ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية والضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان الشفافية الكاملة في نتائج التقييم.

منصة رقمية لتقديم طلبات الإسكان البديل

في إطار تطبيق القانون، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين والوحدات المؤجرة، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم عبر الرقم القومي ورقم الهاتف، مع إرفاق بيانات الوحدة وموقعها والحالة الاجتماعية والمالية.

كما خصصت الوزارة مراكز تكنولوجية بالمحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا على استكمال بياناتهم دون عناء.

شروط الحصول على وحدة بديلة

يشترط للحصول على وحدة سكنية بديلة ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد قانونيًا.

2. الإقامة الدائمة في الوحدة القديمة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.

3. عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن.

4. أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وللغرض ذاته.

5. تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.

وأكدت الحكومة التزامها بتوفير وحدات بديلة مناسبة في المساحة والموقع والخدمات للمستأجرين المتأثرين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضمن رؤية «مصر 2030» للتنمية العمرانية المستدامة.

تفاصيل الإيجار للمحال التجارية والمكاتب

حدّد القانون أن عقود الإيجار لغير أغراض السكن مثل المحال التجارية والمكاتب، تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تحديد زيادة مبدئية قدرها خمسة أضعاف القيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع الوحدات غير السكنية.

تقسيم المناطق وفق القيم الجديدة

صنّف القانون المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

متابعة مباشرة من رئيس الوزراء

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي تطبيق القانون بشكل مباشر، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سرعة التنفيذ وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمنع أي تداخل أو تكرار.

ويؤكد مسؤولو الحكومة أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تنظيم السوق العقاري بما يواكب قيم الأصول الحقيقية ومستوى المعيشة في المحافظات المختلفة.