الإعلام الإسرائيلي والحشد ضد مصر.. حملات تشكيك متواصلة رغم ثبات القاهرة على خيار السلام ودعم القضية الفلسطينية

لاتتوقف الحملات الإعلامية الإسرائيلية ضد مصر ليوم واحد في الإعلام الأسرائيلي بل اتتخذ في الآونة الأخيرة طابعًا أكثر حدة وتنظيمًا وتكرار لما يطرحة بخصوص مصر في محاولة واضحة لصناعة حشد سياسي وإعلامي يضغط على القاهرة ويشكك في ثوابتها التاريخية ياتي ذلك رغم التأكيد المصري المتكرر على الالتزام بخيار السلام واحترام الاتفاقيات الدولية، دون التفريط في الثوابت الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية رؤية مصرية واضحة غير قادر الإعلام الاسرائيلي علي تفهمها .

هذه الحملات، التي تتصاعد عقب الحرب على غزة، تعكس حالة ارتباك داخل الدوائر السياسية والإعلامية الإسرائيلية، أكثر مما تعكس واقع العلاقات أو الموقف المصري الرسمي، الذي ظل ثابتًا رغم الاستفزازات والضغوط.

هجوم ديفيد غوفرين على الإعلام المصري

في هذا السياق، شن ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، هجومًا لاذعًا على الإعلام المصري، معتبرًا أن الخطاب الإعلامي في مصر أصبح أكثر عداءً لإسرائيل، ومحذرًا مما وصفه بـ تدهور العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979.

وجاءت تصريحات غوفرين في إطار مقال وتحليل سياسي حمل نبرة تحذيرية، حاول من خلالها تحميل القاهرة مسؤولية ما يسميه “الفتور السياسي”، متجاهلًا السياق الإقليمي الأوسع، وفي القلب منه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

اتفاق الغاز.. اقتصاد أم سياسة؟

ركز السفير الإسرائيلي السابق على اتفاق الغاز الأخير بين مصر وإسرائيل، معتبرًا أنه:

• ليس مجرد اتفاق اقتصادي،

• بل فرصة سياسية استراتيجية لإعادة بناء قنوات الحوار السياسي المباشر مع القاهرة،

• في ظل ما وصفه بـ “شلل شبه كامل” في الاتصالات السياسية بين الجانبين.

وأكد غوفرين أن الاتفاق الحالي هو الثاني من نوعه، وينص على تصدير كميات من الغاز تفوق ضعف الكمية المتفق عليها في اتفاق عام 2018، ما يخلق – من وجهة نظره – التزامًا طويل الأمد بين الطرفين.

مؤشرات «مقلقة» من وجهة النظر الإسرائيلية

عدد غوفرين ما وصفه بـ مؤشرات خطيرة على تراجع العلاقات المصرية الإسرائيلية، أبرزها:

• ما سماه انتهاكات متكررة لبنود اتفاق السلام في سيناء،

• تصاعد نشاط الطائرات المسيّرة على طول الحدود،

• غياب السفراء في القاهرة وتل أبيب لأكثر من 18 شهرًا،

• تصاعد الخطاب الإعلامي المصري الرافض لإسرائيل، خاصة بعد حرب غزة.

غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن الترتيبات الأمنية في سيناء خضعت خلال السنوات الماضية لتفاهمات متبادلة فرضتها ضرورات مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري، وليس “خرقًا أحاديًا” كما يروج الإعلام الإسرائيلي.

تساؤلات حول قمة محتملة في واشنطن

وتساءل غوفرين عما إذا كانت قمة محتملة قد تُعقد بين:

• بنيامين نتنياهو

• و**عبد الفتاح السيسي**

في واشنطن، برعاية دونالد ترامب.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي لقاءات جادة يجب أن تُعقد في المنطقة نفسها، وليس في عواصم بعيدة، معتبرًا أن ذلك يعزز “المصداقية والثبات الاستراتيجي”، وهو طرح يكشف رغبة إسرائيلية في إعادة تسييس العلاقة بما يخدم مصالحها الإقليمية.

التطبيع.. عقدة الرأي العام المصري

اعترف غوفرين صراحة بأن التطبيع مع إسرائيل لا يزال يُنظر إليه داخل الشارع المصري باعتباره “قطعة قماش حمراء”، حتى في الحالات التي يكون فيها التعاون ذا طابع اقتصادي مباشر.

وأشار إلى أن:

• مصر “تمشي مع إسرائيل وتشعر دونها”، على حد تعبيره،

• وأن الرأي العام المصري لا يفصل بين السياسة والاقتصاد في ظل استمرار الاحتلال والعدوان على الفلسطينيين.

وهو اعتراف يعكس فشل إسرائيل المزمن في فهم المزاج الشعبي المصري، ومحاولتها حصر العلاقة في أطر نفعية بحتة، متجاهلة البعد الأخلاقي والإنساني للصراع.

غزة غيّرت المعادلة

أكد غوفرين أن الوضع الحالي يختلف جذريًا عن عام 2018، حين وصف الرئيس السيسي اتفاق الغاز الأول بأنه “ضربة معلم”، ونجح حينها في امتصاص قدر من الانتقادات الداخلية.

أما اليوم، فإن:

• الحرب على غزة رفعت منسوب الغضب الشعبي،

• وأي تقارب علني مع إسرائيل بات أكثر حساسية سياسيًا وإعلاميًا.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات سعت هذه المرة إلى:

• التقليل من البعد السياسي للاتفاق،

• وتقديمه كصفقة تجارية بين شركات مصرية وأمريكية،

• في محاولة واضحة لعزل الاتفاق عن السياق الإسرائيلي.

كما أشار إلى بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين أدان الاتفاق، باعتباره دليلًا إضافيًا على استمرار الرفض الشعبي للتطبيع.

البعد الإقليمي وشرق المتوسط

تحدث غوفرين بإسهاب عن البعد الإقليمي لاتفاق الغاز، خصوصًا في مواجهة التوسع التركي في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنه شارك شخصيًا عام 2019 في المبادرة المصرية التي أسفرت عن تأسيس:

منتدى غاز شرق المتوسط

بمشاركة:
مصر، إسرائيل، قبرص، اليونان، الأردن، فلسطين، وإيطاليا،
وذلك ردًا على مذكرة التفاهم التركية – الليبية التي هددت مصالح دول المنطقة.

وأوضح أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تسييل وتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطتي:

• إدكو

• دمياط

نظرًا لعدم وجود خط أنابيب مباشر بين إسرائيل وقبرص.

قراءة مصرية: ثوابت لا تتغير

في مقابل هذا الخطاب الإسرائيلي القَلِق، تؤكد القاهرة في كل مناسبة أن:

• اتفاقية السلام خيار استراتيجي،

• لكنه لا ينتقص من السيادة المصرية،

• ولا يُلزم مصر بالصمت تجاه العدوان على الفلسطينيين.

وتشدد مصر على أن:

• دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يخضع للمساومة،

• وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على القهر أو الاحتلال،

• وأن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بحل عادل وشامل.

مصر دولة ذات قرار مستقل، لا تغيّر ثوابتها تحت أي ضغط، ولا تفصل بين السلام والعدالة

الهجوم الإسرائيلي الإعلامي على مصر ليس جديدًا، لكنه اليوم أكثر صخبًا، لأنه يصطدم بحقيقة واضحة:
مصر دولة ذات قرار مستقل، لا تغيّر ثوابتها تحت أي ضغط، ولا تفصل بين السلام والعدالة.

وبينما تحاول أصوات إسرائيلية إعادة هندسة العلاقة وفق مصالح أحادية، تواصل القاهرة التمسك بخيار السلام، دون التخلي عن فلسطين، ودون الرضوخ لحملات التشكيك والابتزاز الإعلامي.