أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، أعربت فيه عن متابعتها ببالغ القلق للتطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها حلب ومناطق الشمال السوري، في ظل تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف التي ألقت بظلالها الثقيلة على حياة المدنيين وأمنهم.
وأكدت مصر في بيانها أن ما تشهده الساحة السورية، خاصة في حلب، من مواجهات مسلحة وقصف متبادل، أدى إلى ترويع المدنيين وسقوط ضحايا، محذّرة من أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بتداعيات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدولة السورية الشقيقة، وقد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله.
دعوة مصرية عاجلة لخفض التصعيد
وشدّد البيان على أن القاهرة تدعو بصورة عاجلة إلى خفض التصعيد فورًا، ووقف كافة أشكال العنف، مع تغليب مسارات التهدئة والحوار بدلًا من الحلول العسكرية، حفاظًا على أرواح المدنيين، وصونًا لأمن سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت الخارجية المصرية أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، وأن استمرار المواجهات المسلحة داخل المدن والأحياء السكنية لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة معاناة الشعب السوري الذي يدفع ثمن الصراع منذ سنوات طويلة.
الموقف المصري من الأزمة السورية
وجدد البيان التأكيد على الموقف المصري الراسخ بأن الحل المستدام للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار بين جميع الأطراف السورية، وتراعي مصالح مختلف مكونات الشعب السوري، دون إقصاء أو تهميش.
وأوضحت مصر أن أي تسوية سياسية يجب أن تتم في إطار الدولة الوطنية السورية ومؤسساتها الرسمية، وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويرفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو فرض وقائع جديدة بالقوة المسلحة.
حصيلة الضحايا وتبادل الاتهامات في حلب
ميدانيًا، أعلنت مديرية الصحة في حلب عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش السوري و**قوات سوريا الديمقراطية** إلى 4 قتلى و9 جرحى، جراء قصف طال أحياء سكنية في المدينة.
واتهمت الحكومة السورية قوات “قسد” بشن هجمات باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
في المقابل، نفت “قسد” هذه الاتهامات، وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان رسمي إن “قوات محسوبة على الحكومة السورية” هي من قامت بقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بأسلحة ثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
مخاوف من اتساع رقعة الصراع
وتعكس هذه التطورات حالة من التعقيد الميداني والسياسي في الشمال السوري، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة الصراع، وتحوله إلى موجة جديدة من العنف قد تقوّض أي جهود سياسية قائمة أو محتملة لإيجاد حل شامل للأزمة السورية.
وفي هذا السياق، شددت مصر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم مسار الحل السياسي، ووقف نزيف الدم، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
مصر تؤكد: الحل سياسي لا عسكري
ويأتي البيان المصري ليؤكد مجددًا أن الحل العسكري أثبت فشله في سوريا، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع يكمن في تسوية سياسية عادلة وشاملة، تحفظ كرامة الشعب السوري، وتعيد الأمن والاستقرار، وتضع حدًا لمعاناة مستمرة منذ أكثر من عقد.