وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الراهنة، في خطوة إصلاحية لإنهاء ملف الإيجارات القديمة الذي استمر لعقود طويلة. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025 بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الفئات المستهدفة ومواعيد إنهاء العقود
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة وفقا لنوع الاستخدام، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما تنهى عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب بعد مرور خمس سنوات. ويتيح القانون إنهاء العقود بشكل فوري في بعض الحالات المحددة، دون انتظار المدة الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد
أقر القانون الجديد حالات معينة يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة فورا، من أبرزها:
-إذا ترك العقار مغلقا لمدة تزيد عن سنة دون سبب قانوني.
-إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه، سواء للسكن أو النشاط التجاري.
الفترات الانتقالية وتدرج تطبيق الزيادات
وحدد القانون مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني، لتوفير وقت كافٍ للمستأجرين من أجل البحث عن بدائل مناسبة سواء في السكن أو العمل. وخلال هذه الفترة، يدفع المستأجر مبلغا شهريا مقطوعا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف.
بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين
وينص القانون على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وتُعطى الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يرفق بالطلب إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.