أثار قانون الإيجار القديم المعدّل جدلاً واسعًا في الشارع المصري، بعد أن كشف عن فئات محرومة من الحصول على وحدات سكنية بديلة عقب انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار، في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر.
ويهدف القانون الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع نهاية للعقود الممتدة منذ عقود طويلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات محدودة الدخل عبر توفير بدائل سكنية وفق ضوابط صارمة.
وحدات بديلة بشروط محددة
بحسب المادة الثامنة من القانون الجديد، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة بنظامي الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام السكن الجديد.
كما نصّ القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء التنفيذ قرارًا يحدد القواعد التفصيلية لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وأولويات الاستحقاق، مع تحديد الجهات المختصة بعمليات التخصيص ومتابعة التنفيذ.
أولوية لمحدودي الدخل والمستأجرين الأصليين
أكد القانون أن الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة ستكون لـ المستأجر الأصلي للوحدة، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون الجديد. كما نصّ على أن يتم تخصيص هذه الوحدات قبل عام كامل من الموعد المحدد لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمكانية لضمان استقرار الأسر.
كما منح القانون هؤلاء المستأجرين أفضلية في الطرح الجديد لوحدات الدولة سواء السكنية أو التجارية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، بما يضمن الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل متوازن.
الفئات المحرومة من الوحدات البديلة
حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الفئات غير المستحقة للوحدات البديلة، وتشمل:
-
من يمتلكون وحدات أو عقارات أخرى داخل أو خارج نطاق المحافظة.
-
من تتوافر لديهم القدرة المالية على شراء مسكن بديل في السوق الحر.
-
من يثبت تحقيقهم لدخل مرتفع يتجاوز الحدود التي تضعها الدولة للفئات المستفيدة من الدعم السكني.
وأوضح النائب الفيومي في تصريحات إعلامية أن الهدف من هذه الضوابط هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتحمل عبء توفير سكن بديل لمن يملكون القدرة على تدبير احتياجاتهم دون دعم حكومي.
أثر القانون الجديد على السوق العقارية
توقّع الفيومي أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق الإيجار القديمة تدريجيًا وخلق توازن بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود التي تسببت في تجميد أسعار الإيجارات القديمة وتقييد حقوق الملاك.
وأكد أن هذا التوازن الجديد سيسمح بعودة الثقة في سوق العقارات ويعزز من جهود الدولة نحو تنظيم قطاع الإسكان بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
خلاصة المشهد:
القانون الجديد يفتح صفحة جديدة في ملف الإيجار القديم، قائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع تحديد دقيق للفئات المستحقة والمحرومة، في خطوة تهدف لتحقيق توازن حقيقي في العلاقة بين المواطن والدولة في ملف السكن.
