لبنان على أعتاب مرحلة تاريخية: الدولة تفرض حصر السلاح وتقترب من نزع سلاح حزب الله شمال وجنوب الليطاني

في لحظة مفصلية من تاريخ الدولة اللبنانية، يعود شعار «السلاح بيد الدولة فقط» ليتحوّل من مطلب سياسي إلى مسار تنفيذي واضح المعالم، مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، واستعداد الدولة للانتقال إلى مرحلة ثانية شمالًا، في خطوة توصف بأنها الأجرأ منذ اتفاق الطائف، وقد تعيد رسم موازين القوة والسيادة داخل لبنان مع دخول عام 2025.

لبنان يدخل مرحلة حاسمة: الدولة تتقدم وحزب الله يتراجع

تشير المعطيات الرسمية إلى أن الدولة اللبنانية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى فرض احتكارها الشرعي للسلاح، بعد سنوات من الجدل والانقسام، في ظل دعم دولي متزايد، وغطاء سياسي داخلي يُوصف بأنه غير مسبوق.

نواف سلام يؤكد: المرحلة الأولى جنوب الليطاني شارفت على الانتهاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، في منزله في قريطم، رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، السفير سيمون كرم، حيث اطّلع منه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة ونتائجه.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكد سلام أن:

«المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء».

وهو تصريح يُعد بمثابة إعلان سياسي صريح عن نجاح أولي لخطة كانت تُعد حتى وقت قريب «مستحيلة التنفيذ».

الانتقال إلى شمال الليطاني.. المرحلة الأخطر

أوضح رئيس الحكومة أن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف رسمي من الحكومة.

ما الذي تعنيه المرحلة الثانية؟

• توسّع جغرافي أكبر

• احتكاك سياسي وأمني أكثر حساسية

• اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القرار

• تحدٍّ مباشر لرواية حزب الله حول «حدود الاتفاق»

دعم الجيش اللبناني شرط أساسي للنجاح

شدّد نواف سلام على:

«ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية».

ويُنظر إلى الجيش اليوم بوصفه العمود الفقري للمرحلة الجديدة، مع تصاعد الدعم السياسي واللوجستي، محليًا ودوليًا، لضمان نجاح الخطة دون انزلاق أمني.

من القرار إلى التنفيذ: كيف وصلت الدولة إلى هذه اللحظة؟

أغسطس

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية تُنجز قبل نهاية العام.

سبتمبر

تبنّت الحكومة رسميًا الخطة التي قدّمتها قيادة الجيش لتجريد حزب الله من سلاحه.

ديسمبر

انتقلت الخطة من الورق إلى التطبيق، مع مراقبة دولية مباشرة.

وقد مثّلت هذه الخطوات بداية حقبة جديدة عنوانها: سيادة الدولة اللبنانية.

باريس تدخل على الخط: مراقبة دولية دقيقة

في 19 ديسمبر الجاري، استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا دوليًا مهمًا بحضور قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، جرى البحث في:

• وسائل عملية للتحقق من نزع سلاح حزب الله

• تعزيز قدرات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

• ضمان شفافية التنفيذ على الأرض

لجنة «الميكانيزم».. من يراقب نزع السلاح؟

تضم لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار:

• الولايات المتحدة

• فرنسا

• لبنان

• إسرائيل

• يونيفيل

وتعقد اجتماعاتها في مقر قوات الأمم المتحدة في الناقورة.

ويمثل لبنان في هذه اللجنة السفير سيمون كرم.

حزب الله يعترض.. والحكومة تحسم

يقول حزب الله إن:

• بنود نزع السلاح لا تنطبق على شمال الليطاني

لكن الحكومة اللبنانية ترد بحسم:

خطة حصر السلاح تشمل كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء.

ويؤكد نواف سلام أن لبنان يريد:

• دورًا أكثر فاعلية لآلية المراقبة

• التحقق من مزاعم إسرائيل حول إعادة بناء قدرات حزب الله

• التحقق من عمل الجيش في تفكيك البنية التحتية العسكرية للجماعة

لبنان 2025: هل نشهد ولادة دولة كاملة السيادة؟

يرى مراقبون أن ما يجري اليوم:

• ليس مجرد إجراء أمني

• بل تحول سياسي – سيادي جذري

• يعيد تعريف علاقة الدولة بالقوة والسلاح

• ويضع لبنان أمام فرصة تاريخية أو مخاطرة كبرى

فالأسابيع المقبلة ستحدد:

• هل تنجح الدولة في فرض قرارها؟

• أم يدخل لبنان مرحلة شدّ حبال داخلي جديد؟