أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق العمال وضمان الالتزام بالمعايير القانونية في مجال التشغيل الخارجي.
وزير العمل يرفع الحظر على المخالفين: إغلاق 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي «ترخيص رقم 644»، والبحيري «ترخيص رقم 1071»، ومن أجلك «ترخيص رقم 934»، وتروجوب «ترخيص رقم 1173»، وفرست «ترخيص رقم 9»، وأبو غازي «ترخيص رقم 150»، والمعقب العربي «ترخيص رقم 722»، وبوفاريست الإيمان «تحت التأسيس»، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل «ترخيص رقم 919»، وإغلاق شركة فاست كونترول «ترخيص رقم 571».
وأوضح «جبران» أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية، بمخالفة القانون.
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.